يعد توزيع الأرباح على الشركاء أكثر الأشياء التي يهتم بها الشركاء عند الإقدام على تأسيس شركتهم، فالأرباح هي الهدف الأساسي لتأسيس الشركة، لذلك نجد أن المشرع السعودي اهتم بهذا الأمر بوضع ضوابط تنظيمية ضمن نظام الشركات الجديد لكيفية توزيع الأرباح على الشركاء لكون ركن تقسيم الأرباح بين الشركاء من الأركان الجوهرية في عقد تأسيس الشركة وحتى لا ينشأ الكثير من المنازعات فيما بينهم، فنجاح الشركة في سياسة توزيع الأرباح يعكس وضعها المالي ويخدم بقائها ويضمن إستمرار أجل الشركة، وعلى أثر أهمية توزيع الأرباح على الشركاء في الشركات السعودية سوف نعرض للمستثمرين ورواد الأعمال المقبلين على تأسيس شركات في السعودية كل النقاط الهامة الخاصة بتلك المسألة.
قبل بيان الضوابط التي يجب العمل بها عند توزيع الأرباح على الشركاء، يجب أولاً تعريف ما هي الأرباح التي يتم توزيعها، فالأرباح التي يتم توزيعها على الشركاء هي المبالغ التي تكون نتيجة القيام بأعمال الشركة وذلك بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف.
أما بالنسبة لضوابط توزيع تلك الأرباح، فجاءت المادة الثانية والعشرون من نظام الشركات الجديد تفيد بجواز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة، كما أنه إذا كان تلك التوزيع مخالف جاز لدائني الشركة مطالبتها وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم ولو كان حسن النية برد ما قبضه منها، ومن ناحية أخرى فإن الشريك أو المساهم يكونوا غير ملزمين برد الأرباح التي وزعت عليهم بطريقة صحيحة ولو منيت الشركة بخسائر في الفترات التالية.
ويتقاسم الشركاء الأرباح بموجب نص المادة الثالثة والعشرون من نظام الشركات الجديد حسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا تم الإتفاق بين الشركاء على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة يعد هذا الإتفاق كأن لم يكن، كما أنه من ناحية أخرى يحق للشركاء الإتفاق بينهم في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر، بالإضافة لجواز الإتفاق فيما بينهم أيضاً على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
وقد يحدث أن تكون حصة أحد الشركاء في الشركة عبارة عن القيام بعمل يتعهد بالقيام به، وذلك وفق الفقرة الثانية من نص المادة الرابعة عشر من نظام الشركات الجديد، كما أن النظام الجديد أيضاً نظم كيفية حصول هذا الشريك على أرباحه في الشركة، حيث نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركات الجديد على أنه إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديد نصيبه في الربح أو الخسارة كان نصيب هذا الشريك فيهما مماثل لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.
ومن ناحية أخرى إذا قدم هذا الشريك إضافة إلى عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.
يمكنك طلب المزيد من المعلومات عن توزيع الأرباح على الشركاء وفق نظام الشركات الجديد من خلال التواصل مع فريق شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية، حيث يضم الفريق نخبة من المحامين المتخصصين في تأسيس الشركات في السعودية وفق نظام الشركات الجديد.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات