طرحت الهيئة العامة للأوقاف اليوم الخميس مشروع نظام الأوقاف، من أجل إستطلاع الرأي وأخذ مرئيات العموم عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، ويعد مشروع نظام الأوقاف الجديد أحد المشروعات التنظيمية والإجرائية ذات الصلة بالقطاع الإقتصادي والتنموي في المملكة العربية السعودية، وينتهي الإستطلاع عليه بتاريخ 1 يوليو 2022م، وفيما يلي نستعرض أبرز ملامح مشروع نظام الأوقاف الجديد.
يهدف مشروع نظام الأوقاف إلى تفعيل رؤية المملكة 2030 في تعزيز دور الوقف في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والتكافل الإجتماعي، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، والتمكين والتحفيز لمكونات القطاع الوقفي، وفتح مجالات لأوقاف تتناسب وحاجة المجتمع ومتطلبات التنمية، من خلال تنويع أنواع ومصارف الأوقاف وأنواع الواقفين وأنواع الأموال الموقوفة، وتوسيع شرائح الواقفين، بتوسيع مجالات الوقف، وتنويع مصارف الأوقاف وأنواع الواقفين وأنواع الأموال الموقوفة.
كما يهدف مشروع نظام الأوقاف إلى معالجة تحديات القطاع الوقفي وتذليل الصعوبات، وإيجاد منتجات وقفية غير تقليدية، ووضع إطار نظامي متكامل يتلاءم مع مستجدات العصر لتنظيم الأوقاف وحمايتها، وإدارتها، وتشغيلها، وتنميتها وتعظيم أثرها، ويهدف أيضاً إلى وضع إطار واضح لحوكمة المؤسسات الوقفية، وتحديد وحوكمة العلاقة بين الجهات المعنية بالأوقاف والفصل بين اختصاصات كل منها، والتنسيق بين الأوقاف بعضها البعض وبينها وبين الجهات الأخرى.
ومن أبرز ملامح مشروع نظام الأوقاف الجديد معالجة التحديات التي تواجه الصناديق الإستثمارية الوقفية مثل إشكالات في إجراءات تأسيس الصناديق الوقفية، كالإشتراطات إلى تطلبها هيئة السوق المالية من المستثمرين الأفراد، وكذلك تطبيق إشتراطات الصناديق الإستثمارية على الصناديق الوقفية دون مراعاة ضرورة الحث على الوقف سواء على الواقف أو مدير الصندوق أو غيرهما، وكذلك ضعف الو ي بهذا المجال من الأوقاف.
ومن التحديات كذلك التي تواجه الصناديق الإستثمارية الوقفية والتي عالجها النظام المقترح الإشكالات الشرعية المتعلقة بالصناديق الإستثمارية الوقفية مثل إقتطاع الإحتياطي لتحقيق موازنة للأرباح السنوية وتعارضه مع كون الغلة حقاً للموقوف عليه، وكذلك طريقة التعامل مع الزيادة الرأسمالية للوحدة بإعتبارها أصلا موقوفاً أو من الغلة، وأيضاً تحديد الأصل الموقوف في الصناديق الإستثمارية الوقفية هل هو النقد أو الوحدة الإستثمارية، وعالج المشروع إشكالية كون مجلس إدارة الصندوق هو ناظر الوقف في الصناديق الإستثمارية الوقفية، مع أن الأصل أنه يعين شرعاً من قبل الواقف، وكما عالج إشكالية عدم تمتع الصندوق بشخصية إعتبارية مستقلة كالشركات المساهمة، مع أن ذلك من خصائص الوقف، وعالج أيضاً إشكالية عدم إتاحة الوقف المؤقت في الصناديق مع إجازة قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمعيار الشر ي له، وكيفية قبول مدير الصندوق للإشتراكات العينية إذا كانت موقوفة مسبقاً.
وتعتبر المملكة العربية السعودية الدولة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي الي تصدر صناديق استثمار وقفية، وهو ما حدث في نوفمبر ٢٠١٨م عندما أطلقت الهيئة العامة للأوقاف، أولى مبادراتها التنموية المتمثلة في مشروع الصناديق الإستثمارية الوقفية بالتعاون مع هيئة السوق المالية، ويبلغ عدد الصناديق الإستثمارية الوقفية الي تم ترخيصها من قبل الهيئة العامة للأوقاف منذ نهاية عام ٢٠١٨ سبع صناديق وقفية تحت مظلة ثلاث شركات وقفية إستثمارية.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية واحدة من شركات المحاماة السعودية الرائدة في تقديم الخدمات القانونية للشركات الوقفية الإستثمارية في المملكة العربية السعودية، يشمل ذلك القيام بكافة إجراءات تأسيس الصناديق الوقفية الإستثمارية، وتمثيل العملاء أمام الهيئة العامة للأوقاف وهيئة السوق المالية وكافة الجهات المختصة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة.
يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات