تعد جرائم الرشوة من أخطر الجرائم التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، حيث تؤثر على أجهزة المملكة المختلفة من ناحية أداء الأعمال المنسوبة لها، فمن المسلم به هو قيام الموظف بالمهام والمسئوليات المكلف بها من أجل تحقيق الغاية المرجوة من النشاط الوظيفي، ولكن بتدخل جريمة الرشوة التي تمثل كسب للأموال دون عمل أو جهد، يتم إنحراف الوظيفة عن أهدافها، ومن هذا المنطلق حرص المنظم السعودي على سن نظام يجرم القيام بفعل الرشوة ووضع عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه القيام بها، وعلى ذلك سنعرض خلاصة نظام مكافحة الرشوة السعودي للإلمام بأهم نقاطه.
- تعريف الأشخاص المُطبق عليهم نظام مكافحة الرشوة السعودي (المرتشي).
- الأفعال المكونة لجريمة الرشوة وعقوبتها وفق نظام مكافحة الرشوة السعودي.
- العقوبات التي تقع على الراشي والوسيط والشريك وحالات الإعفاء منها.
- العود في جريمة الرشوة.
- العقوبات التي تقع على شركة أدين أحد منسوبيها في جريمة رشوة.
أولاً: تعريف الأشخاص المطبق عليهم نظام مكافحة الرشوة السعودي
أوضحت المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة السعودي من هو الموظف العام الذي يطبق عليه أحكام نظام مكافحة الرشوة السعودي، وهو كالآتي ذكره:
- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
- المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.
- كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
- كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة.
- كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة أو الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات التي تزاول الأعمال المصرفية.
- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
- الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
ثانياً: الأفعال المكونة لجريمة الرشوة وعقوبتها وفق نظام مكافحة الرشوة السعودي
نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة السعودي على أنه يعد مرتشى كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
ونصت المادة الثانية يعد مرتشي كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.
وبخصوص المادة الثالثة فبينت أنه يعد مرتشي كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
أما المادة الرابعة فجاءت موضحة لمن يعد في حكم المرتشي بحيث يكون من أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة الخامسة على أنه يعد مرتشي كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
ونصت المادة السادسة على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.
وأوضحت المادة السابعة أنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.
كما أوضحت المادة التاسعة أن من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة التاسعة مكرر (1) على أن كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بمها معاً”.
ونصت المادة التاسعة مكرر (2) على أن كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً.
أما بالنسبة للعقوبات التبعية التي تقع أيضاً على المرتشي فأوضحتها المادة الثالثة عشرة من النظام وهي العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، كما يحكم أيضاً وفقاً للمادة الخامسة عشرة على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.
ثالثاً: عقوبة الراشي والوسيط والشريك وحالات الإعفاء منها
وفقاً للمادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وبينت المادة الحادية عشرة من النظام أن كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما بينت المادة السادسة عشرة أنه يتم إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
رابعاً: العود في جريمة الرشوة
جاءت المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة الرشوة السعودي بتوضيح أمر العود في جرائم الرشوة، حيث اعتبرت العائد هو من حكم بإدانته في جريمة من جرائم الرشوة المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت إرتكابه جريمة أخرى وفق أحكامه قبل مضي خمسة سنوات من تاريخ إنقضاء العقوبة، كما أنه في حالة وجود عود في جرائم الرشوة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة شريطة عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
خامساً: العقوبات التي تقع على شركة أدين أحد منسوبيها في جريمة رشوة
أكدت المادة التاسعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة السعودي على حق الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة، أن تحكم على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من جرائم الرشوة إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا الجنائية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك جريمة الرشوة والقيام بالتمثيل القانوني نيابة عن العملاء أمام المحاكم الجزائية بالمملكة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة.
يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة بشأن عقوبة جريمة الرشوة في السعودية عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات