اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر

اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر
اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 14 رمضان 1443هـ الموافق 15 إبريل 2022م قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-35-2022) الصادر بتاريخ 12 /08 /1443هـ بشأن اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، والتي تهدف إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر، وإدارة تلك الصناديق، وعملياتها.

وبحسب التعليمات يُقصد بصندوق التمويل المباشر هو صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار.

أوضحت التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر شروط طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه، وأوجبت عند طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه استيفاء الشروط الآتية:

1) أن تُطرح وحدات الصندوق طرحاً خاصاً وفقاً لأحكام الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار.

2) أن يكون الصندوق من النوع المغلق.

3) أن يتّخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

4) أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي حجم الصندوق وقت التأسيس عن (50) مليون ريال سعودي.

5) أن يُقدم مدير الصندوق إلى الهيئة دراسة جدوى مفصلة تتضمن القطاعات المستهدفة وتفاصيلها.

6) أن تُضمّن شروط وأحكام الصندوق آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وأي علاقات قد تؤدي إلى نشوء حالات تعارض مصالح عند مزاولة نشاط الصندوق، وبياناً بأن استثمار الصندوق سيكون في عمليات منح تمويل، وأن مخاطر الاستثمار في الصندوق قد تمتد إلى فقدان قيمة أصوله.

كما بينت اللائحة قيود الإستثمار المتعلقة بصندوق التمويل المباشر وهي على النحو التالي:

 أ) يُحظر على صندوق التمويل المباشر مزاولة نشاط التمويل المباشر للأفراد.

ب) لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المدة المتبقية من عمر الصندوق، ويشمل ذلك أي عمليات إعادة جدولة أو تمديد للتمويل.

ج) لا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل المباشر ما نسبته (50%) من إجمالي حجم الصندوق.

د) لا يجوز أن يتجاوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلال صندوق التمويل المباشر عن إجمالي حجمه.

هـ) لا يجوز أن يتحمل صندوق التمويل المباشر تعرضاً لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (25%) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق.

و) يجب على مدير الصندوق عند بيع عقد تمويل لمستفيد داخل المملكة على شخص داخل المملكة أن يضمّن عقد البيع حق الرجوع الكلي؛ بحيث يكون لمشتري عقد التمويل داخل المملكة حق الرجوع على الصندوق للمطالبة بالسداد وفق الترتيبات التي يوضحها العقد.

ز) لا يجوز لمدير الصندوق بيع عقود التمويل المبرمة خارج المملكة على المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي السعودي.

هذا قد بينت التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر الواجبات الإضافية على مدير صندوق التمويل المباشر، والأحكام المنظمة لمجلس إدارة صندوق التمويل المباشر ومسؤوليات أعضائه.

شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية لصناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك صناديق الإستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر، وكذلك القيام بالتمثيل القانوني للعملاء أمام هيئة السوق المالية وكافة الجهات المختصة.

تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة.

يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).

قد يهمك أيضاً:

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *