مع تزايد جرائم الإحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظراً لخطورة هذا النوع من الجرائم على المجتمع أصدر المشرع السعودي نظاما يتضمن عقوبة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية، بهدف توفير المزيد من الموثوقية والأمان لرجال الأعمال والمستثمرين في المملكة العربية السعودية، سواء المستثمرين السعوديين أو المستثمرين الأجانب، بما يجعل حقوقهم مضمونة وذلك بفرض عقوبات رادعة لكل من يرتكب جرائم الإحتيال المالي وخيانة الأمانة في المملكة.
وأوضح النظام أن جريمة الإحتيال المالي هي إستيلاء الشخص على مال للغير دون وجه حق بإرتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على إستخدام أي من طرق الإحتيال بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، وتكون عقوبة جريمة الإحتيال المالي هي السجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما جريمة خيانة الأمانة هي إستيلاء الشخص بدون وجه حق على مال سُلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام، وتكون عقوبة جريمة خيانة الأمانة هي السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب كل من حرض غيره أو إتفق معه أو ساعده على إرتكاب أي من جرائم الإحتيال المالي وخيانة الأمانة، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الإتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية، كما يعاقب كل من شرع في القيام بأي من جرائم الإحتيال المالي وخيانة الأمانة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة، وفي حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود، لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في هذا النظام ولا تتجاوز ضعفه.
كما أوضح نظام مكافحة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة أنه دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في إرتكاب أي من جرائم مكافحة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة، وكذلك المتحصلات المتحققة من إرتكابها.
وأجاز النظام للمحكمة الحكم على مرتكب الجريمة بالتشهير وذلك بنشر ملخص الحكم بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
كما أجاز النظام للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا الجنائية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك قضايا الإحتيال المالي، وقضايا خيانة الأمانة، وقضايا الغش والنصب، والقيام بالتمثيل القانوني نيابة عن العملاء أمام المحاكم الجزائية بالمملكة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة.
يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة بشأن عقوبة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات