يعتبر المكتب العقاري من أهم المشاريع التجارية التي تقوم بالتسويق العقاري لشركات البناء، وكذلك القيام بأعمال التسويق للوحدات العقارية سواء للبيع أو الإيجار، وذلك في مقابل الحصول على العمولة المتفق عليها بين صاحب المكتب العقاري والبائع والمشتري.
ووفقاً للائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ يشترط لفتح أي مكتب عقاري أن يكون مسجلاً بالسجل التجاري، وأن يكون مملوكاً بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين، وأن يكون مديره المسؤول سعودي الجنسية، ويشترط كذلك أن يكون كل من صاحب المكتب ومديره المسؤول حسن السيرة ولم يسبق إدانته فيما يخل بالشرف والأمانة، وألا يكون مالكه أو مديره المسؤول قد أشهر إفلاسه ما لم يكن اعتباره قد رد إليه، ويشترط أيضاً أن لا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر.
ولا يجوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري، كما لا يجوز لأي للمكاتب العقارية بيع أو التوسط في بيع أي عقار ألا بعد حيازته على نُسخ من وثائق الملكية، ويشترط ألا تكون الملكية محل منازعة، ويعتبر المكتب مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة مخالفته ذلك، كما لا يجوز التصرف في الأموال التي يستلمها المكتب العقاري من المشترين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي إستلمها من أجلها.
ويلتزم المكتب العقاري في مُعاملاته بالمحافظة على الأسرار والمعلومات التي تصل إلى عمله عن طريق المتعاملين معه وفقاً للعرف الجاري، وعليه رد المستندات والصكوك إلى أصحابها عند الطلب، والإمتناع عن تسليمها إلى أي متعامل آخر دون مبرر شرعي، كما يلتزم بإخطار مكتب السجل التجاري المختص بأي تغيير في البيانات التي سبق تدوينها في السجل.
ولا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5% في المائة من قيمة العقار المُباع، كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5% في المائة، من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى، وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها هذه النسبة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها.
ويكون أصحاب المكتب العقاري مسئولون بالتضامن عن تنفيذ الواجبات المَنوطة بالمكتب، ومن حُسن سير العمل به وفقاً للتعليمات المقررة، ويسألون تجاه الغير عن تعويض الأضرار الناتجة عن أعمال منسوبي المكتب.
إذا كنت تبحث عن محامي عقارات في الرياض يمكنك الإعتماد علينا في شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية، نوفر لك إستشارة أفضل محامي عقارات في الرياض وجدة، محامي عقاري خبير في القضايا العقارية وصياغة العقود، وتحديد القيمة الحقيقية للعقار سواء كانت للبيع أو الإيجار، وحل النزاعات العقارية مثل تسلسل الملكية، والتأكد من ملكية البائع للعقار وحيازته سندات ووثائق الملكية السليمة، والقيام بأعمال توثيق الملكية وعقود الإيجار، والتمثيل القانوني للمشتري أو البائع أمام المحاكم المختصة، ومتابعة تنفيذ الأحكام سواء الإخلاء أو التمكين العقاري.
لطلب إستشارة أفضل محامي عقارات في الرياض وجدة لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
كما يمكنكم الحصول على كافة الخدمات القانونية في أسرع وقت وبأقل تكلفة من خلال تحميل تطبيق (snad).. حمل التطبيق الأن وسجل إستشارتك وسيجب عليك محامي متخصص في القضايا العقارية في السعودية.
لا توجد تعليقات