أبرز ملامح نظام الإثبات الجديد

وافق مجلس الوزراء على نظام الإثبات الجديد بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 28 ديسمبر 2021م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

ويعتبر نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير الماضي عام 2021م، والثلاثة الأخرى هي مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، والتي سوف تصدر بعد الإنتهاء من دراسة مشروعتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء.

يهدف نظام الإثبات الجديد إلى الإسهام في إيجاد مواد نظامية قادرة على إستيعاب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري، وكذلك المساهمة في تسريع الفصل في المنازعات، والعمل على إستقرار الأحكام القضائية وإمكانية التنبؤ بها، وزيادة الثقة والإطمئنان في الإلتزامات التعاقدية، وتعزيز العدالة الوقائية.

ويعتبر من أبرز ملامح نظام الإثبات الجديد إمكانية إتفاق الخصوم على شكل معين لإثبات الإلتزام، أو الإتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم، فإذا إتفق الخصوم على قواعد محددة في الاثبات فتُعمِل المحكمة إتفاقهم، ما لم يخالف النظام العام، ويشترط أن يكون هذا الإتفاق مكتوباً.

من أبرز ملامح نظام الإثبات الجديد أنه منح الحق لأي من الخصوم في إستجواب خصمه مباشرة أمام المحكمة، ويحق لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة استدعاء خصمه لإستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك، كما يحق لأي من الخصوم أن يوجه أسئلته إلى خصمه مباشرة، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، ويجوز للخصم الإعتراض على سؤال وجه إليه وعليه أن يبين وجه إعتراضه.

ومن أبرز ملامح نظام الإثبات الجديد منح الحق للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محررات ذات صلة بالدعوى أو الإطلاع عليها، بشرط أن تكون المحررات محددة بذاتها أو أنواعها، وأن تكون ذات علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه، وألا يكون لها طابع السرية أو كان من شأن الإطلاع عليها إنتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به، وإذا إمتنع الخصم عن تقديم ما أمرت به المحكمة بتقديمه إلى خصمه فللمحكمة أن تعد إمتناعه قرينة.

ومن أبرز ملامح نظام الإثبات الجديد اعتبار الدليل الرقمي دليلاً للإثبات في حكم الإثبات بالكتابة، ويشمل السجل الرقمي، والمحرر الرقمي، والتوقيع الرقمي، المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، وسائل الإتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر، كما يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي إذا إستوفى الشروط المقررة في هذا النظام، ويكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية، أو إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل الدعوى، أو إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

ويعتبر من أبرز ملامح نظام الإثبات الجديد أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود في التصرف الذي تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو كان غير محدد القيمة، وأنه يجب إثباته بالكتابة ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك.

إذا كنت تريد المزيد من المعلومات حول نظام الإثبات الجديد، أو الإستفسار عن مدى إستفادة قطاع الأعمال السعودي من نظام الإثبات الجديد لا تتردد في التواصل معنا في شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية حيث نوفر لك إستشارة أفضل محامي تجاري في الرياض وجدة ليجيب على كافة الإستفسارات الخاصة بنظام الإثبات الجديد.

لحجز موعد أو طلب إستشارة أفضل محامي تجاري في الرياض وجدة لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa