مجالات الإستثمار الأجنبي في السعودية

مجالات الإستثمار الأجنبي في السعودية
مجالات الإستثمار الأجنبي في السعودية

ما هي مجالات وفرص الإستثمار الأجنبي في السعودية؟

يوضح الإجابة على هذا السؤال قسم تأسيس شركات الإستثمار الأجنبي في السعودية بشركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية، وفقاً لمبادئ الإستثمار وسياساته في المملكة العربية السعودية ونظام الإستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية.

توفر المملكة العربية السعودية العديد من فرص الإستثمار الأجنبي في معظم القطاعات، بما في ذلك قطاع التجارة، والصناعة، والزراعة، والنقل، والإتصالات، والتعليم، والصحة، والصناعات الدوائية والغذائية، والإعلام، والرياضة، والترفيه، والسياحة وغيرها من القطاعات.

يتضمن الإستثمار الأجنبي في قطاع التجارة نشاط المختبرات وتجارة المعادن الثمينة والأنشطة المهنية وأنشطة الإستشارات، ويتضمن الإستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة كافة الأنشطة الصناعية، ويتضمن الإستثمار الأجنبي في قطاع الزراعة نشاط حفر الآبار ومشاريع الدواجن والبيوت المحمية، ويتضمن الإستثمار الأجنبي في قطاع النقل أنشطة قطاع النقل العام البري مثل نقل البضائع ونقل الركاب، وأنشطة قطاع النقل الجوي وما يتعلق به من خدمات الشحن الجوي مقدمي الخدمات الأرضية، وأنشطة قطاع النقل البحري والموانئ وتشمل نشاط الوكالات البحرية ونشاط تموين السفن.

ويتضمن الإستثمار الأجنبي في قطاع الإتصالات نشاط خدمات الإنترنت اللاسلكية وخدمات نقل الطرود، ويتضمن الإستثمار الأجنبي في قطاع التعليم نشاط المدارس الأهلية والحضانة ونشاط التدريب التقني والمهني ويشمل المعاهد ومراكز التدريب، ويتضمن الإستثمار الأجنبي في قطاع الصحة نشاط المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات، ويتضمن الإستثمار الأجنبي في قطاع الصناعات الدوائية والغذائية نشاط الصناعات الدوائية والغذائية والمستودعات والمختبرات الغذائية والدوائية، وبيع مستحضرات التجميل والأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.

ويتضمن الإستثمار الأجنبي في قطاع الإعلام نشاط الدعاية والإعلان والمطابع وإنتاج وبيع برامج الحاسب الآلي، والأنشطة الإعلامية الرقمية وتشمل الدعاية والإعلان المرئية والمسموعة ودور السينما، ويتضمن الإستثمار الأجنبي في قطاع الرياضية نشاط الأكاديميات الرياضية والأندية الصحية والملاعب، ويتضمن الإستثمار الأجنبي في قطاع الترفيه نشاط المعارض والمؤتمرات كالدورات التدريبية والإجتماعات وورش العمل، ويتضمن الإستثمار الأجنبي في قطاع السياحة نشاط الفنادق والشقق المفروشة وتنظيم الرحلات السياحية.

هذا وقد منحت المملكة العربية السعودية للمستثمر الأجنبي العديد من المزايا عند إقامة مشروع إستثمار أجنبي في السعودية، منها أنه يجوز تأسيس منشآت إستثمارية أجنبية في المملكة سواء منشآت مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي أو منشآت مملوكة لمستثمر سعودي ومستثمر أجنبي، ويقتصر الشكل القانوني لهذه المنشآت الإستثمارية على شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة أو فرع لشركة أجنبية.

ويتمتع مشروع المستثمر الأجنبي بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، ويشمل ذلك إمكانية تملك المستثمر الأجنبي للعقارات اللازمة لمزاولة النشاط الإستثماري المرخص له بمزاولته في حدود الحاجة بما في ذلك العقار اللازم لسكن المستثمر الأجنبي وسكن العاملين لديه.

ومن أهم مزايا الإستثمار الأجنبي في السعودية المزايا المترتبة عن إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي وإتفاقيات تشجيع وحماية الإستثمارات التي تبرمها المملكة، بالإضافة إلى عدم مصادرة الإستثمارات إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل، بالإضافة إلى تمكين المستثمر الأجنبي من إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققها المشروع للخارج أو التصرف فيها، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي إلتزامات تعاقدية خاصة بالمشروع الإستثماري، وحرية إنتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم بعد موافقة وزارة الإستثمار المسبقة.

تتطلع شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية للتواصل مع المستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس شركات في المملكة العربية السعودية لتقديم خدماتها في تأسيس شركات الإستثمار الأجنبي في السعودية، وتأسيس فروع الشركات الأجنبية في السعودية، وتوفير باقة كاملة من الخدمات القانونية للمستثمر الأجنبي والشركات الأجنبية، بما في ذلك القيام بكافة إجراءات الإستثمار الأجنبي في السعودية، والتمثيل القانوني للمستثمر الأجنبي أمام الجهات المختصة ووزارة الإستثمار السعودية.

لحجز موعد أو طلب إستشارة أفضل محامي تأسيس شركات الإستثمار الأجنبي في الرياض وجدة لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *