لماذا يعتبر السند لأمر من أفضل وسائل توثيق وإثبات الديون؟
يجيب على هذا السؤال قسم قضايا الأوراق التجارية في شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية، موضحاً في هذا المقال ما هو السند لأمر، وما هو دوره في توثيق وإثبات الديون، وما هي البيانات التي يجب أن يشتمل عليها السند لأمر حتى لا يفقد قوته كورقة تجارية، وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي.
السند لأمر هو ورقة مكتوبة تتضمن تعهداً من الشخص محرر السند بدفع مبلغ معين من النقود لصالح شخص يسمى المستفيد، ويتم دفع هذا المبلغ إما في تاريخ إستحقاق محدد في السند لأمر، أو عند تقديم السند للوفاء بقيمته، حيث يتم في هذه الحالة الأخيرة ترك خانة تاريخ الإستحقاق فارغة، وبذلك يصبح السند لأمر واجب السداد عند تقديمه.
والسند لأمر كورقة تجارية له أهمية كبيرة في توثيق وإثبات الديون، وبصفة خاصة في المعاملات التجارية الآجلة، حيث يعتبر أداة ضمان عند تحريره كما في حالة منح التمويل وغيرها، وكذلك يعتبر أداة وفاء عند حلول تاريخ الإستحقاق بالوفاء بالدين، مما يجعل السند لأمر كورقة تجارية وسيلة قوية من وسائل الضمان قادرة على إثبات الدين عند إنكاره، بالإضافة إلى كونه أداة للمطالبة بالوفاء بالدين في حالة عدم السداد، وذلك بخلاف الشيك الذي يعتبر أداة وفاء فقط.
ولكي لا يفقد السند لأمر قوته كورقة تجارية في توثيق وإثبات الديون إشترطت المادة رقم 87 من نظام الأوراق التجارية السعودي أن يشتمل السند لأمر عند تحريره على شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها، وتعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، وكذلك ميعاد الإستحقاق، ومكان الوفاء، وأيضاً إسم من يجب الوفاء له أو لأمره، بالإضافة إلى تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه، وتوقيع من أنشأ السند (المحرر).
هذا وقد بينت المادة 88 نظام الأوراق التجارية السعودي أنه في حالة خلو السند لأمر من أحد البيانات السابقة لا يعتبر سند لأمر، ولكنه يصبح سنداً مدنياً عادياً لا يخضع لنظام الأوراق التجارية، بإستثناء إذا خلا السند من ميعاد الإستحقاق فإنه يعتبر واجب الوفاء لدى تقديمه للوفاء بقيمته، وكذلك إذا خلا السند لأمر من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر فإن مكان إنشاء السند يعتبر مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر، وأيضاً إذا خلا السند لأمر من بيان مكان الإنشاء فإنه يعتبر منشأً في المكان المبين بجانب إسم المحرر.
إذا كنت تريد إستشارة أفضل محامي أوراق تجارية في الرياض وجدة يمكنك الإعتماد على قسم قضايا الأوراق التجارية في شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية، يضم القسم نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في قضايا الأرواق التجارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تقديم الإستشارات القانونية في قضايا السند لأمر أو السند الإذني، وتمثيل العملاء أمام المحاكم المختصة.
لحجز موعد أو طلب إستشارة أفضل محامي أوراق تجارية في الرياض وجدة لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
لا توجد تعليقات