يتجه المستثمرون ورواد الأعمال في المملكة العربية السعودية إلى ممارسة الأعمال التجارية من خلال التجارة الإلكترونية، وذلك لما توفره التجارة الإلكترونية من إنتشار للأعمال التجارية بشكل أوسع، حيث يستطيع المُتسوق في أي وقت ومن أي مكان الوصول إلى المتاجر الإلكترونية من خلال الهواتف الذكية أو غيرها لشراء ما يحتاجه من منتجات أو خدمات، ويقوم بالدفع عن طريق بطاقات الإئتمان.
ولقد وضع نظام التجارة الإلكترونية السعودي إطار قانوني للمعاملات التجارية الإلكترونية، بهدف تنظيم عملية التجارة الإلكترونية، والمحافظة على حقوق كلاً من المُتسوق وصاحب المتجر الإلكتروني، حيث ألزمت المادة السابعة من النظام على صاحب المتجر الإلكتروني تقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد الإلكتروني وشروطه.
وفيما يلي يوضح فريق صياغة ومراجعة العقود في شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية بيانات العقد الإلكتروني وشروطه وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية:
ألزم نظام التجارة الإلكترونية على صاحب المتجر الإلكتروني تضمين العقد الإلكتروني الذي سيقوم بإبرامه مع المستهلك البيانات المتعلقة بالمتجر الإلكتروني، والخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد، وبيان تفاصيلي للسعر المطلوب دفعه كالثمن الأصلي وتكاليف التوصيل، والضرائب إن وجدت، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ، وبيانات الضمان إن وجد، بالإضافة إلى أية تكاليف أخرى قد تحسب مستقبلاً مع بيان كيفية حسابها وشروط إستحقاقها.
وكذلك يجب على صاحب المتجر الإلكتروني أن يوضح في العقد الإلكتروني خدمات ما بعد البيع إن وجدت، وشروط تقديمها، ومدة العقد وتاريخ إنقضائه إذا كان لذلك مقتضى، وأحكام الدفع، والدفعات المتكررة إن وجدت، وأحكام الشحن والتوصيل إذا كان لذلك مقتضى.
ويجب على صاحب المتجر الإلكتروني الإشارة في العقد الإلكتروني إلى حق المستهلك في فسخ العقد متى كان الفسخ جائزاً وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية، ومقدار التكاليف التي يتحملها المستهلك حال فسخه للعقد، وما يجب على المستهلك إتخاذه إذا أراد فسخ العقد، أو الإشارة إلى أنه لا يحق للمستهلك فسخ العقد في حالة تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في نظام التجارة الإلكترونية.
كما يجب على صاحب المحل الإلكتروني أن يوضح للمستهلك الإجراء الذي يترتب عليه إبرام العقد، بأن يذكر في الخانة المخصصة ما يفيد أنه بمجرد النقر عليها يكون العقد قد أُبرم، ويترتب على ذلك الإلتزام بالدفع، وذلك بطريقة واضحة ويسيرة.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي عقود إلكترونية في الرياض يمكنك الإعتماد علينا في شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية، تضم الشركة فريق متكامل من المحامين المتخصصين في صياغة ومراجعة بيانات العقد الإلكتروني وشروطه للمتاجر الإلكترونية، وكذلك وثيقة شروط وأحكام المتجر الإلكتروني في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية.
لحجز موعد أو طلب إستشارة محامي عقود إلكترونية بالرياض لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
لا توجد تعليقات