نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في 26 المحرم 1443هـ قرار مجلس الوزراء رقم 49 الصادر بتاريخ 16 /01 /1443هـ بشأن الموافقة على نظام تصنيف المقاولين، والذي سوف يتم تطبيقه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
يساعد نظام تصنيف المقاولين الجديد على تنمية الأعمال ويهدف إلى تحقيق التنافسية في تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، ويستهدف النظام سبعة قطاعات وهي “قطاع التشييد والبناء، وقطاع التشغيل والصيانة والخدمات، والإتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع التطوير العقاري، وقطاع المعارض والمؤتمرات، وقطاع المنشآت الإستشارية الهندسية وقطاع التغذية والإعاشة”.
ويعتمد نظام تصنيف المقاولين الجديد على التقييم الفني، والذي يشمل التخصصات الفنية للعاملين بالمنشأة طبقاً للقطاع، وسنوات الخبرة للكوادر داخل المنشأة، ومستوى الأجور للعاملين، ونسبة التوطين، ونسبة السعوديات العاملات بالمنشأة، كما يعتمد النظام على التقييم الإئتماني، والذي يشمل الحوكمة الإدارية، وإدارة المخاطر، ومصادر دخل المنشأة، والأصول الثابتة والمتغيرة للمنشأة، ونشر تقارير الأداء الدورية.
هذا وقد أوضح النظام أن المقاول المرخص له بالعمل وفقاً لنظام الإستثمار الأجنبي يصنف حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي.
وأجاز نظام تصنيف المقاولين الجديد للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال أو نشاط أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.
واشترط النظام إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفاً في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفاً في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط.
ولقد فرض نظام تصنيف المقاولين الجديد عقوبات على كل من يخالف أحكام النظام أو لائحته التنفيذية وهي “تخفيض درجة التصنيف، أو إيقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو إلغاء التصنيف”.
تضم شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية فريق متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين الرائدين في تقديم الدعم القانوني للمقاولين في العقود المتعلقة بالمشاريع والعروض والعطاءات الصادرة عن الجهات والمؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
لطلب إستشارة قانونية لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
لا توجد تعليقات