أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن طرح المناقصة الأولى لاستيراد القمح لهذا العام، بكمية إجمالية تبلغ 595 ألف طن، على أن يتم التوريد خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى مايو 2026م، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
وأكد معالي رئيس الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكميات المطروحة تأتي في إطار المحافظة على مستويات المخزون الاستراتيجي من القمح، وضمان استمرارية تلبية احتياجات شركات المطاحن المحلية، بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائي.
وأوضح أن الشحنات موزعة على 10 بواخر، بواقع ثلاث بواخر لميناء جدة الإسلامي، وأربع بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، إضافة إلى باخرة واحدة لميناء جازان، بما يعكس جاهزية البنية اللوجستية للموانئ السعودية في استقبال وتوزيع السلع الأساسية.
يعكس طرح هذه المناقصة التزام الهيئة العامة للأمن الغذائي بتطبيق الأطر النظامية المنظمة للمشتريات الحكومية وسلاسل الإمداد الاستراتيجية، وفي مقدمتها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى تحقيق مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
كما يبرز دور الأنظمة ذات الصلة بالأمن الغذائي وتنظيم الاستيراد، في ضمان سلامة التعاقدات، وإدارة المخاطر التعاقدية واللوجستية، وحماية المصالح العامة للدولة، خاصة في السلع الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على الأمن الاقتصادي والغذائي.
هل شركات الاستيراد والتوريد الغذائية مستعدة نظاميًا للتعامل مع مناقصات القمح والسلع الاستراتيجية وفق متطلبات المنافسات الحكومية وإدارة المخاطر التعاقدية؟
تقدّم شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة في مناقصات ومشتريات السلع الاستراتيجية، تشمل مراجعة عقود التوريد، وتمثيل الشركات في إجراءات المنافسات الحكومية، وضمان الامتثال لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة ذات العلاقة، بما يعزز سلامة التعاقد واستدامة الأعمال.
للتواصل والحصول على استشارات قانونية متخصصة، يسعدنا استقبالكم عبر القنوات الرسمية لشركة سند للمحاماة.
لا توجد تعليقات