نشرت وزارة الاستثمار مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار على منصة استطلاع، ودعت الوزارة قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار للمشاركة في رفع المرئيات والمقترحات بخصوص مسودة اللائحة خلال الفترة من 28 نوفمبر 2024 إلى 28 ديسمبر 2024، حيث تهدف لائحة نظام الاستثمار إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه.
اشتملت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار على حقوق المستثمر، موضحة أنه يُمنح المستثمر الحقوق الواردة في نظام الاستثمار حال إنشائه لاستثمار في المملكة وفقًا للأنظمة المعمول بها، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي، والمعاملة العادلة والمنصفة، والمصادرة غير المباشرة، وحرية تحويل الأموال.
واشتملت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار على المحفزات الاستثمارية، موضحة معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية، على أن تمنح الجهة المختصة المحفزات الاستثمارية وفقًا لما تضعه من متطلبات ومعايير استحقاق بما يتماشى مع الإجراءات النظامية ذات الصلة.
كما اشتملت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار على ضوابط التسجيل لدى الوزارة قبل الاستثمار، موضحة أنه على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل الاستثمار في المملكة -حسب التعريف الوارد في المادة (1) من النظام-. ولا يخل ذلك بأي حقوق اكتسبها أي مستثمر أجنبي قبل نفاذ نظام الاستثمار– بما في ذلك أي تراخيص أو محفزات استثمارية ممنوحة له – وذلك إلى حين انتهاء المدد الخاصة بتلك الحقوق. ويجوز للمستثمر المحلي التسجيل لدى الوزارة بشكل اختياري.
وقد اشتملت أيضاً مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار على الصلاحية في نظر الشكاوى، موضحة أنه لا تُعد شكوى المستثمر المقدمة لدى الوزارة إجراءً قضائيًا، ولا تؤثر في حق المستثمر في إقامة دعواه أمام الجهات القضائية أو اللجان المختصة، أو في اللجوء إلى أحد الوسائل البديلة لحل النزاعات المتفق عليها.
خدماتنا القانونية الشاملة لتأسيس مشاريع الاستثمار الأجنبي في السعودية
نحن في شركة سند للمحاماة نقدم لك خدمات قانونية متكاملة ومتخصصة لمساعدتك في تأسيس مشروعك الاستثماري في المملكة العربية السعودية. ندرك أن بيئة الاستثمار في المملكة تتطور باستمرار، ونحن ملتزمون بمساعدتك في التنقل بسهولة في هذا المشهد المتغير.
ما الذي نقدمه لك؟
الاستشارات القانونية المخصصة:
- تحديد الشكل القانوني الأنسب لمشروعك (شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة، فرع لشركة أجنبية، وغيرها).
- تحليل الجدوى القانونية للمشروع وتقييم المخاطر المحتملة.
- إعداد الدراسات القانونية اللازمة لعرض المشروع على الجهات الحكومية.
إجراءات التسجيل والتراخيص:
- تقديم الطلبات اللازمة لتسجيل الشركة لدى وزارة التجارة ووزارة الاستثمار.
- الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط التجاري.
- متابعة الإجراءات الحكومية حتى الحصول على جميع التراخيص المطلوبة.
إعداد العقود والاتفاقيات:
- إعداد عقود التأسيس وعقود الشراكة وعقود الاستثمار.
- صياغة الاتفاقيات التجارية مع الموردين والعملاء.
- ضمان أن تكون جميع العقود والاتفاقيات متوافقة مع الأنظمة السعودية.
الاستشارات في مجال العمل:
- إعداد عقود العمل وتحديد الهيكل التنظيمي للشركة.
- تقديم الاستشارات بشأن أنظمة العمل السعودية.
حل النزاعات:
- تمثيلك في المفاوضات وحل النزاعات التجارية.
- تقديم الدعم القانوني في حالة اللجوء إلى القضاء.
الامتثال المستمر:
- مساعدتك في الالتزام بالأنظمة واللوائح السعودية المتجددة باستمرار.
- تقديم التحديثات القانونية اللازمة.
لماذا تختارنا؟
الخبرة: لدينا خبرة واسعة في مجال الاستثمار الأجنبي في السعودية، ونفهم متطلبات السوق المحلي.
الشراكة: نحن نعتبر أنفسنا شركاء لك في النجاح، ونعمل معك بشكل وثيق لتحقيق أهدافك.
الكفاءة: نقدم خدماتنا بكفاءة عالية وسرعة، ونضمن لك الحصول على نتائج إيجابية في أسرع وقت ممكن.
الموثوقية: نحن ملتزمون بالمهنية والشفافية، ونضمن لك الحصول على أفضل الخدمات القانونية.
هل لديك أي أسئلة؟
نحن مستعدون للإجابة على جميع استفساراتك وتقديم المشورة القانونية التي تحتاجها. لا تتردد في الاتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات