أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن صدور قواعد وتعليمات تنظيمية جديدة لتأهيل مكاتب المراجعة والمحاسبة الراغبة في تقديم خدمات تدقيق نسب المحتوى المحلي للجهات والمنشآت داخل المملكة، وذلك بموجب القرار رقم (1-4661-21) وتاريخ 1 مايو 2025م، والمنشور رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 مايو 2025م.
وتهدف هذه القواعد إلى وضع إطار تنظيمي دقيق ومتكامل يضمن موثوقية تقارير تدقيق المحتوى المحلي، بما يعزز من تطبيق سياسات التوطين والتنمية الصناعية، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعظيم المكون المحلي في الاقتصاد الوطني.
شروط ومتطلبات للتأهيل
نصت القواعد على ضرورة استيفاء عدد من الشروط لتأهيل مكتب المراجعة، من أبرزها:
- حصول المكتب على ترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفق الأنظمة السعودية.
- الالتزام بنسب توطين الوظائف حسب اشتراطات الجهات المختصة.
- توفر شهادة محتوى محلي استشارية وتحقيق النسبة المطلوبة للمحتوى المحلي إن اشترطتها الهيئة.
- توفر فريق سعودي متخصص لا يقل عن ثلاثة أفراد مؤهلين، بينهم خبير واحد على الأقل.
اعتماد برنامج أو أداة داخلية منهجية لقياس النسب، وتوثيق الإجراءات، وأرشفة النتائج.
كما يُشترط تأهيل الشركاء والفرد الخبير العامل بالمكتب بحسب ضوابط دقيقة، تشمل المؤهلات الأكاديمية، وسنوات الخبرة، واجتياز برامج تدريبية واختبارات تُحددها الهيئة.
التزامات مستمرة ورقابة تنظيمية
- تلزم القواعد المكاتب المؤهلة بالحفاظ على المعايير المهنية طوال مدة التأهيل، بما يشمل:
- تنفيذ الإجراءات خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل من استلام كامل المستندات.
- الاحتفاظ بالوثائق الداعمة للتقارير لمدة 10 سنوات.
- عدم التعاقد من الباطن أو إسناد الأعمال لجهات خارجية.
- الالتزام بقواعد الشفافية وتحديث البيانات بشكل دوري.
كما منحت الهيئة لنفسها صلاحية اتخاذ إجراءات تنظيمية في حال عدم الامتثال، تبدأ من التنبيه وتصل إلى تعليق أو إلغاء التأهيل سواء للمكتب أو الأفراد، مع إمكانية التظلم خلال المدد القانونية.
فترتان انتقاليتان للتطبيق والتصحيح
وأوضحت الهيئة أن هذه القواعد ستسري على الطلبات الجديدة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها، مع منح فترة تصحيحية مدتها 365 يومًا للمؤهلين الحاليين لمواءمة أوضاعهم مع المتطلبات الجديدة.
نحو تقارير أكثر دقة ومصداقية
تعكس هذه الخطوة توجه الهيئة نحو رفع جودة تقارير المحتوى المحلي وزيادة دقة بياناته التي تُعدّ ركيزة أساسية في تعزيز فاعلية الإنفاق الحكومي، وتشجيع الصناعة الوطنية، وتحقيق الكفاءة المالية في سلسلة التوريد.
وتدعو الهيئة مكاتب المراجعة والمهنيين الراغبين في التأهيل إلى الاطلاع على التفاصيل المنشورة، وبدء التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وفق النماذج والمتطلبات المعتمدة.
هل مكتبك مستعد للامتثال الكامل لمتطلبات الهيئة الجديدة؟
في ظل صدور قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي، تقدم شركة سند للمحاماة خدمات قانونية متكاملة لمكاتب المحاسبة والمراجعة في المملكة، لمساعدتها في توفيق أوضاعها النظامية وفق المتطلبات الجديدة الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
نقوم بتحليل مدى التزام المكتب بالضوابط النظامية، وإعداد خطة تصحيحية شاملة، تشمل توثيق المستندات، مراجعة الشهادات، صياغة العقود واللوائح الداخلية، وتقديم الدعم القانوني في إعداد نماذج التأهيل. كما نُمثّل عملاءنا أمام الجهات المختصة ونساعدهم على اجتياز مراحل التأهيل بكفاءة، مع ضمان الامتثال الكامل للأحكام النظامية وضمان استمرار التأهيل دون انقطاع.
فريق سند للمحاماة على أتم الاستعداد لمرافقتك في كل خطوة نحو التأهيل والامتثال بثقة واحترافية.
تواصل معنا اليوم على [0561898677] أو [info@snadlaw.sa] للحصول على استشارة متخصصة، وخدمة قانونية تصنع الفارق.
لا توجد تعليقات