اعتمد مجلس هيئة السوق المالية بموجب قراره رقم (4-73-2025) بتاريخ 7/1/1447هـ لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المالي المرتبطة بها، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز كفاءة الأسواق المالية في المملكة وتوفير إطار تنظيمي متكامل لمعالجة العقود المالية المؤهلة.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المبرمة بين المؤسسات المالية والأطراف ذات العلاقة، بما يضمن نفاذها وفق بنودها حتى في حالات الإفلاس أو إعادة التنظيم المالي، وذلك استنادًا إلى نظام السوق المالية ونظام الإفلاس ولوائحهما التنفيذية.
وتشمل اللائحة تعريفات وإجراءات تفصيلية للمفاهيم ذات الصلة مثل: اتفاقيات المقاصة، العقود المالية المؤهلة، الضمانات، وترتيبات الضمان المالي، إضافةً إلى وضع أحكام واضحة تنظم نفاذ هذه العقود في مواجهة الأطراف كافة، بما في ذلك حالات الإفلاس. كما أرست اللائحة ضوابط خاصة بالمقاصة متعددة الفروع لضمان حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر الحدود.
يمثل اعتماد لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المالي المرتبطة بها خطوة مهمة في تعزيز الإطار التنظيمي للسوق المالية، بما يواكب التطورات العالمية، ويرفع من كفاءتها وجاذبيتها للاستثمارات، ويسهم في تعزيز استقرار النظام المالي ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية في المملكة.
هل تبحث عن حماية استثماراتك في الأوراق المالية وضمان توافقها مع الأنظمة الجديدة في السوق المالية السعودية؟
تقدم شركة سند للمحاماة مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية للمستثمرين في الأوراق المالية، تشمل الاستشارات النظامية، ومراجعة العقود الاستثمارية، وتقديم الدعم القانوني في عمليات التداول والصفقات الكبرى. كما نساعد عملاءنا على فهم اللوائح التنفيذية الجديدة والتأكد من التزامهم الكامل بمتطلبات هيئة السوق المالية. هدفنا هو حماية حقوق المستثمرين وتقليل المخاطر، مما يعزز من ثقتهم ويمنحهم ميزة تنافسية في بيئة مالية متطورة.
للاستفادة من خبراتنا في الأنظمة واللوائح المالية، ولضمان استثمارات آمنة ومتوافقة مع الأنظمة، ندعوكم للتواصل مع سند للمحاماة. فريقنا المتخصص جاهز لتقديم الدعم والمشورة لحماية مصالحكم الاستثمارية.
لا توجد تعليقات