نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 8 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 2 ديسمبر 2022م قرار مجلس الوزراء رقم 321 وتاريخ 28/ 4/ 1444هـ بشأن الموافقة على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، والذي سوف يعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
وأوضح النظام أن الإغراق هو تصدير مُنتَج إلى المملكة العربية السعودية بسعر تصدير أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دولة التصدير، كما أوضح أن الواردات المُغرِقة هي واردات المملكة من المُنتَج الخاضع لتحقيق مكافحة الإغراق ويُدعى أو ثبت من خلال التحقيق أن أسعاره مغرقة.
ويعد نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية من الأنظمة والتشريعات التي تساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وجذب الاستثمارات، وقيام صناعات جديدة مما يزيد فرص العمل ويسهم في تحقيق أهداف المملكة وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وأسند قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الهيئة العامة للتجارة الخارجية مهام المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة العربية السعودية الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.
وتتولى الإدارة المعنية في الهيئة بمهمات المعالجات التجارية تلقي الشكاوى وطلبات المراجعة ودراستها، وتقرر قبولها أو رفضها، وتشكيل فرق التحقيق لإجراء التحقيقات والمراجعات، ولها في سبيل ذلك طلب كافة المعلومات السرية وغير السرية التي يتطلبها إجراء التحقيق والمراجعة، وتلقيها، وجمعها، والاطلاع عليها، وحفظها، وتقوم بدراستها والتحقق منها وإصدار التقارير والرفع بنتائج أعمالها إلى المحافظ، وذلك وفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
وأجاز نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل رسوم نهائية وقبول تعهدات سعرية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية يثبت عنه بشكل نهائي أن الواردات مغرقة أو مدعومة أو تسببت أو تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعيق إقامة صناعة محلية ناشئة.
كما أجاز النظام اتخاذ قرار فرض تدابير وقائية نهائية في شكل رسوم نهائية وقيود كمية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق التدابير الوقائية يثبت عنه بشكل نهائي وجود زيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية، وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام شروط تحديد القيود الكمية وكيفية توزيع الحصص.
إقرأ أيضاً: تعديل في دليل تراخيص الاستيراد
وتسري التدابير النهائية على الواردات الموجهة إلى المملكة الخاضعة للتدبير بناءً على قرار فرض التدابير النهائية، وبأثر رجعي على المنتجات الخاضعة لقرار فرض التدابير المؤقتة بناءً على المادة العاشرة من النظام، والتي تنص على الآتي:
1- عند التوصل إلى نتائج نهائية إيجابية أن الواردات مغرقة أو مدعومة، وأنها تسببت بضرر مادي بالصناعة المحلية، أو أن الزيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية؛ تُفرض التدابير النهائية بأثر رجعي على الواردات الموجهة إلى المملكة من تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة. وفي حال كانت الرسوم النهائية أقل من الرسوم المؤقتة المطبقة؛ فيُرد فرق الرسوم، ولا يحصل الفرق إذا كانت الرسوم النهائية أكثر من الرسوم المؤقتة.
2- عند التوصل لنتائج نهائية إيجابية -في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية- بأن الواردات مغرقة أو مدعومة، وأنها تسببت في التهديد بالضرر لصناعة محلية أو إعاقة مادية لصناعة محلية ناشئة وليس ضرراً مادياً -بشرط أن التوصل لهذه النتيجة لم يكن بسبب تأثير فرض التدابير المؤقتة- فتُرد الرسوم المؤقتة لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وتعاد الضمانات، ويكون فرض التدابير النهائية -في هذه الحالة- من تاريخ نفاذ قرار فرضها.
كما تسري التدابير النهائية على الواردات الموجهة إلى المملكة الخاضعة للتدبير بناءً على قرار فرض التدابير النهائية، وبأثر رجعي على الواردات الخاضعة للتسجيل والمراقبة بناءً على الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، حيث يجوز عند توافر الشروط المحددة باللائحة التنفيذية للنظام فرض التدابير النهائية بأثر رجعي على الواردات المغرِقة أو المدعومة لفترة لا تتجاوز تسعين يوماً قبل تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق ولتنفيذ ذلك تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بناءً على طلب من الهيئة بتسجيل ومراقبة تلك الواردات وتوفير التقارير اللازمة للهيئة.
بالإضافة إلى ذلك تسري التدابير النهائية على الواردات الموجهة إلى المملكة الخاضعة للتدبير بناءً على قرار فرض التدابير النهائية، وبأثر رجعي على الواردات الخاضعة للتسجيل بناءً على النظام عند توافر شروط التحصيل النهائي.
إقرأ يأيضاً: شروط الحصول على تراخيص الإستيراد في السعودية
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات والإستشارات القانونية المتعلقة بتحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية التي تجريها الهيئة العامة للتجارة الخارجية من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات