مهام ومسؤولية مدير شركة التضامن

مهام ومسؤولية مدير شركة التضامن
مهام ومسؤولية مدير شركة التضامن

في البداية نريد أن نؤكد على ضرورة شركة التضامن في المجال الإقتصادي في المملكة العربية السعودية حيث تعد النموذج الأمثل لشركات الأشخاص، فالشركاء في شركة التضامن مسؤولين في أموالهم الخاصة حال لا قدر الله خسارة الشركة أو عدم كفاية أموال الشركة للوفاء بديونها للغير، ومن هذا المنطلق تعد وظيفة مدير شركة التضامن من أهم الوظائف في الشركة حيث أن نظام الشركات أكد على إلتزام الشركة بكل عمل يجريه المدير بإسمها وفى حدود غرضها، فلهذا يجب علينا معرفة بعض العناصر الخاصة بكيفية إدارة الشركة والمتمثلة في المدير كالآتى:

  1. كيفية تعيين مدير الشركة
  2. مهام وصلاحيات المدير
  3. الأعمال التي لا يجوز للمدير القيام به
  4. مسؤولية المدير
  5. حق المدير في الإستقالة
  6. عزل المدير

أولاً: كيفية تعيين مدير الشركة

أوضح نظام الشركات كيفية التعيين، حيث أجاز للشركاء تعين مدير واحد أو عدة مديرين يتم اختيارهم في عقد تأسيس الشركة، أو التعيين في عقد خاص مستقل وبعيد عن عقد التأسيس، كما أن تعيين المدير أو المديرين ليس مشروط بالإختيار من بين الشركاء، بل يحق للشركاء تعيين مدير من خارج دائرتهم بذات الطريقة سواء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل بينه وبين الشركاء.

ثانياً: مهام وصلاحيات المدير (سلطة المدير)

تتنوع مهام وصلاحيات المدير وفق ما يتم الإتفاق عليه من بنود سواء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، بمعنى أن للمدير مطلق الحرية في القيام بالتصرفات التي تدخل في أغراض الشركة ما لم تقيد هذه السلطة من الشركاء، كما أن أهم الأعمال التي يقوم بها المدير هي تمثيل الشركة أمام القضاء والغير الذى يتعامل معها، كما أن سلطة المدير يوجد بها إشكالية يجب توضيحها لكونها تحدث في أغلب شركات التضامن وهى تعيين عدة مديرين دون تحديد أي سلطة لهم أو إختيار من القائم منهم بإدارة الشركة ، فإذا حدث ذلك يترتب عليه، أولاً حق كل المديرين في القيام منفردين بأي عمل من أعمال الإدارة الهامة للشركة، وثانياً يحق لجميع المديرين الإعتراض على أي عمل يقوم به مدير منفردا شريطة عدم إكتمال أو تمام العمل حتى تقيد سلطة الإعتراض ولا يكون الإعتراض لمجرد الإعتراض فقط، ويعرض الإعتراض على كافة المديرين ويكون رأيهم فيها بالأغلبية، وفى حالة أن أراء المديرين تساوت يتم عرض الأمر مرة أخرى على الشركاء ليتخذوا قرار فيه بالأغلبية العددية لهم.         

ثالثاً: الأعمال التي لا يجوز للمدير القيام بها (تقيد سلطة المدير)

وبالرغم من أن نظام الشركات أجاز للمدير القيام بكافة الأعمال والتصرفات التي تلبى أغراض الشركة ألا وأنه في ذات الوقت قام بتقييد سلطة المدير، بحيث لا يحق له القيام ببعض الأمور إلا بموافقة الشركاء أو النص عليها صراحة في عقد تأسيس الشركة، ومن هذه الأعمال:

1- القيام بالتبرعات، وهنا التبرعات تعنى القيام بتبرعات بمبالغ كبيرة الشركة غير معتادة على القيام بها.

2- كفالة الغير، بمعنى عدم ضمان سداد أموال الغير من أموال الشركة.

3- اللجوء للتحكيم، فبالرغم من أن المدير يمثل الشركة أمام القضاء والهيئات القضائية ولكن لكى يتمكن من اللجوء للتحكيم ضرورة حصوله على موافقة الشركاء أو النص على هذه السلطة في عقد التأسيس.

4- التصالح على حقوق الشركة، ومن صور التصالح هنا إبراء مدين الشركة من ديونه أو جزء منها.

5- بيع أصول الشركة كعقاراتها أو رهنها، وبالرغم من ضرورة الحصول على موافقة الشركاء للقيام بالبيع أو الرهن يحق للمدير القيام بالبيع دون الحصول على الموافقة إذا كان البيع من أغراض الشركة المنصوص عليها في عقد التأسيس.

6- بيع المحل التجاري المملوك للشركة أو رهنه.

7- التعاقد مع الشركة لحسابه الخاص، وهذا التصرف يحتاج إذن خاص من الشركاء في كل حالة على حده لشبهة وجود تعارض بين مصالح المدير الشخصية مع مصلحة الشركة، ومن صور التعاقد هو قيام المدير ببيع أشياء للشركة تحتاجها، وهنا يمكن المبالغة في السعر المعروض للشراء أو شراء المدير ما تقوم الشركة ببيعه، وهنا يمكن أن يتم الشراء بسعر يقل عن السعر الحقيقي للمبيع فموافقة الشركاء هنا تأتى بعد التأكد من عدم تعارض للمصالح بين الشركة والمدير.

8- ممارسة المدير نشاط مشابه لنشاط الشركة القائم بإدارتها.

9- تواجد المدير كشريك أو مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة منافسة للشركة القائم بإدارتها.

10- تملك المدير لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة ففي شركة أخرى تمارس نفس نشاط الشركة القائم بإدارتها.

رابعاً: مسؤولية مدير شركة التضامن

المدير في شركة التضامن مسؤول عن تعويض أي يضرر يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير من أمواله الخاصة، كما أن من صور الضرر الذي يرتكبه المدير، مخالفته لعقد الشركة أو عقد التعين المستقل، إهمال المدير أو التقصير في أداء عمله، عدم حصول المدير على الموافقات الخاصة التي حددها النظام للقيام ببعض الأعمال والتي تعد تجاوز صارخ لحدود سلطته. كما أن الإتفاق على إعفاء المدير من أي مسؤولية تعتبر كأن لم يكن.

كما أن مدير شركة التضامن يسأل جنائياً فضلاً عن التعويض بعقوبة تصل لخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5 ملايين ريال إذا قام بتسجيل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو التقارير المعدة للشركاء أو إغفال وقائع جوهرية في التقارير، أو في حالة استعمال أموال الشركة استعمال ضد مصلحة الشركة لتحقيق أغراض شخصية، أو في حالة عدم القيام بما يلزم عند العلم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها، أو في حالة إستخدام السلطات المتمتع بها ضد مصالح الشركة أو لتحقيق أغراض شخصية.

خامساً: إستقالة مدير شركة التضامن:

يحق لمدير شركة التضامن تقديم إستقالته للشركاء والتنحي عن إدارة الشركة، ولكن يجب التفرقة بين ثلاث أمور، أولهما إذا كان المدير شريك في الشركة وتم تعينه في عقد تأسيس الشركة فيشترط لقبول إستقالته وجود سبب جوهري وإلا أصبح مسؤول عن تعويض الأضرار التي يمكن تصيب الشركة والشركاء، كما أن استقالة المدير الشريك المعين في عقد الشركة لا يؤدى لحل الشركة وانتهائها بل تستمر ما لم ينص العقد على حلها.

 أما إذا كان المدير غير شريك في الشركة وتم تعينه في عقد تأسيس الشركة فيشترط لقبول استقالته أن تكون الإستقالة في وقت مناسب لأوضاع الشركة، وضرورة إبلاغ جميع الشركاء بقرار الإعتزال بوقت كافي قبل القيام به وإلا أصبح مسؤول عن تعويض الأضرار التي يمكن تصيب الشركة والشركاء، أما بالنسبة للمدير الشريك أو الغير شريك المعين في عقد مستقل فيشترط لقبول الاستقالة تقديمها في وقت مناسب لأوضاع الشركة وإبلاغ جميع الشركاء بقرار الاعتزال بوقت كافي قبل القيام به وإلا أصبح مسؤول أيضا عن تعويض الأضرار.

سادساً: عزل مدير شركة التضامن:

يوجد طريقان لعزل مدير شركة التضامن أما العزل عن طريق القضاء أو عزل المدير بقرار إتفاقي بين الشركاء، فمن شروط تطبيق العزل القضائي أن يكون المدير شريك ومعين في عقد تأسيس الشركة وأن يقدم طلب العزل من أغلبية الشركاء، كما أن عزل المدير قضائيا يؤدى لحل الشركة ما لم ينص عقد تأسيسها على استمرارها، اما عزل المدير بقرار بين الشركاء فيتم في مواجه المدير الشريك المعين في عقد مستقل أو في مواجهة المدير الغير شريك المعين في عقد التأسيس أو عقد مستقل، كما انه لا يترتب على العزل بهذه الطريقة حل الشركة.

إذا كنت تريد استشارات قانونية في الرياض في قضايا الشركات يمكنك الإعتماد علينا في شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية، توفر لك الشركة التواصل مع أفضل محامي في الرياض، يقدم إستشارات قانونية في الرياض وجدة وسائر أنحاء المملكة العربية السعودية في كافة القضايا التجارية، بما في ذلك إستشارات قانونية في قضايا الشركات، وتمثيل العملاء أمام المحاكم التجارية.

لطلب استشارات قانونية في الرياض وجدة لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa

كما يمكنكم الحصول على كافة الخدمات القانونية في أسرع وقت وبأقل تكلفة من خلال تحميل تطبيق (snad).. حمل التطبيق الأن وسجل إستشارتك وسيجب عليك محامي متخصص في قضايا الشركات في السعودية.

قد يهمك أيضاً:

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *