تتنوع الأنظمة الضريبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية والتي تشرف على الإلتزام بها وتحصيلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تلعب الضرائب دور هام في تحقيق الاستقرار المالي وتمويل الخدمات العامة في المملكة، بحيث يتم الاعتماد بشكل كبير على الإيرادات الضريبية لتمويل النفقات العامة، وتحقيق التنمية والاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل وغيرها من القطاعات الهامة، فالضرائب في السعودية تعتبر مصدر هام للإيرادات الحكومية، وتسهم في تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية في البلاد، ومن أنواع الضرائب في السعودية ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، والضرائب على السلع الانتقائية، وضريبة التصرفات العقارية، والجدير بالذكر بخصوص ضريبة التصرفات العقارية في السعودية أنها تعد جزء من الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي تقوم بها الحكومة السعودية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتحويله إلى اقتصاد متنوع ومستدام، كما أن ضريبة التصرفات العقارية في السعودية تساعد في تحسين الشفافية والمعلوماتية في السوق العقارية، وتشجع المؤسسات العقارية على اعتماد ممارسات تجارية شفافة ومرنة، ولهذا سوف نتعرف في هذا المقال عن العديد من المعلومات الهامة بشأن ضريبة التصرفات العقارية في السعودية، وذلك وفق لائحتها التنفيذية رقم 712 بتاريخ 15 صفر 1442هـ.
مفهوم ضريبة التصرفات العقارية في السعودية
إن ضريبة التصرفات العقارية في السعودية كأحد أهم أنواع الضرائب المفروضة في المملكة ووفق المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، عبارة عن ضريبة تفرض على أي عملية أو تصرف قانوني على عقار ناقل لملكيته أو لحيازته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع أو حق الإجارة طويلة الأمد، ومن ذلك على سبيل المثال، البيع والمعاوضة والهبة والوصية والمقايضة والإجارة والإيجار التمويلي ونقل حصص في الشركات العقارية، أو تقرير حق انتفاع لمدة تزيد عن خمسين عام.
التصرفات العقارية المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية في السعودية
أفادت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية بصورة صريحة عن وجود بعض التصرفات العقارية في السعودية والتي تكون مستثناة من تطبيق الضريبة عليها، وهي كالآتي:
- التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها.
- التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري «أهلي»، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة.
- التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام.
- التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.
- التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
- التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص لم يكن سيسري عليه هذا الاستثناء في حال تمت هبة العقار إليه مباشرة من الواهب الأول وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توثيق الهبة.
- التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة.
- التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير.
- التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذاً لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.
- التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.
- التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة عدا شركات المحاصة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة خمسة سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار وأن تحتفظ تلك الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة هذه المدة.
- التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين بالمملكة وبشرط المعاملة بالمثل.
- التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه في حال تم توثيقه لاحقاً بعد سريان الضريبة شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة.
- التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبت في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف.
- التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني من قبل أي شخص في رأس مال صندوق استثمار عقاري وذلك عند تأسيس الصندوق ابتداءً وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات.
- التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة مؤسسة في المملكة يملك بشكل مباشر أو غير مباشر جميع حصصها أو أسهمها وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة المُتصرف لها لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ التصرف العقاري.
- التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من نفس الشخص وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية ذلك الشخص في الشركة المُتصرف لها لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ التصرف العقاري.
- التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة على أن يكون العقار مخصص لأحد مشاريع البيع على الخارطة وصادراً له قرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة بالترخيص.
- التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل وقف ذري «أهلي» أو خيري، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة المتصرف لها لمدة 5 سنوات من تاريخ التصرف.
- رد العقار لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد بالتراضي بين أطرافه وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوم من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته.
نسبة ضريبة التصرفات العقارية وميعاد سدادها
تكون نسبة ضريبة التصرفات العقارية في السعودية وفق ما نصت عليه المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، نسبة قدرها 5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وأيضاً تشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها وسواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شامل لكامل العقار أو أي جزء منه مفرز أو مشاع أو وحدة سكنية أو غير ذلك من أنواع العقارات وسواء كان التصرف موثق أو غير موثق.
كما تسدد ضريبة التصرفات العقارية في السعودية بصورة إلزامية وفق ما أقرته المادة الرابعة من ذات اللائحة، قبل أو أثناء عملية توثيق نقل الملكية من خلال الجهات الرسمية، وكذلك الحال أيضا بالنسبة للتصرفات التي لا يتم توثيقها لدى الجهات المختصة مثل عقود الانتفاع طويلة الأجل.
ومن ناحية أخرى، فبالنسبة للتصرفات التي لا يشملها إجراء التوثيق الرسمي لدى الجهة الإدارية المختصة أو الموثق المعتمد التصرف المثبت بمحررات غير رسمية، فإن الضريبة تسدد خلال ثلاثين يوم تقويمي من تاريخ العقد أو الاتفاق النهائي لواقعة التصرف.
إقرأ أيضاً: السماح لجميع المطورين العقاريين المؤهلين باسترداد ضريبة القيمة المضافة
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، وإسداء المشورة القانونية للعملاء في كل يخص القضايا الضريبية، بما في ذلك قضايا الضريبة العقارية وقضايا ضريبة القيمة المضافة وقضايا ضريبة الدخل وقضايا ضريبة السلع الإنتقائية وقضايا ضريبة الاستقطاع.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات