تتضمن رؤية المملكة 2030 خطة شمولية لتطوير القطاع العقاري في البلاد، وتعتبر هذه الرؤية المستقبلية الطموحة محفزاً قوياً لتحريك عجلة التنمية العقارية بما يتوافق مع طموحات واحتياجات المملكة وسكانها، كما تهدف رؤية 2030 للقطاع العقاري إلى تعزيز الاستقرار والاستدامة في السوق وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توفير الإسكان الجيد والمناسب للجميع، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف ستتم معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالعقارات، وهنا تجدر الإشارة إلى أحدث أنظمة المملكة العربية السعودية بخصوص المشاريع العقارية وهو نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 10 /03 /1445هـ، والذي يتبنى سياسات وإجراءات قائمة على الشفافية والاستدامة، وفي هذا المقال سوف نسلط الضوء تحديداً على كيفية الحصول على ترخيص المشروع العقاري على الخارطة في المملكة العربية السعودية.
ما هو المشروع العقاري في السعودية؟
يعد المشروع العقاري في المملكة العربية السعودية هو مشروع عقاري يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضي مطورة أو وحدات عقارية على الخارطة، قبل البدء في تنفيذه أو في أثناء أعمال الإنشاء والتطوير بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه، هذا ويعد أيضاً التطوير العقاري هو تشييد المشروعات العقارية السكنية أو التجارية أو المكتبية أو الخدمية أو الصناعية أو السياحية أو غيرها، والذي يقوم بها المطور العقاري وهو الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بحسب الأحوال، ويشمل المطور الرئيسي والفرعي، والجدير بالذكر أن المطور الفرعي هو الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بناءً على اتفاق مع المطور الرئيسي.
قد يهمك أيضاً: ما هي التزامات المؤجر في عقد الايجار؟
شروط الحصول على ترخيص المشروع العقاري على الخارطة في السعودية
أوضح نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أنه لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين، كما إنه لا يحق أيضاً الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة في السعودية، وأيضاً أوجب نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعاً بما يلي:
- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري.
- شهادة عضوية الغرفة التجارية.
- نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.
- رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.
- صك تسجيل الملكية (ساري المفعول) للعقار المراد تطويره.
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي إن وجدت بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.
- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المكتب الاستشاري، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- نسخة من العقد المبرم بينه وبين المحاسب القانوني، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري تتضمن: تكاليف المشروع العقاري التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة عليه، والتدفق النقدي له، والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه.
- تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.
- نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة وغير متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة، بما يتفق مع أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
كما أن للجهة المختصة إضافة أو تعديل بعض الشروط، هذا وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُد ذلك موافقة على الطلب، وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسبباً، وعلى الجهة المختصة أن تضع الاشتراطات اللازمة للموافقة على المشروع العقاري في كل مراحله.
قد يهمك أيضاً: شروط الترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية
كذلك تجدر الإشارة إلى أنه ودون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة، كما تحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير بعدم التصرف، وللمتضرر من قرار الجهة المختصة التظلم أمام لجنة تُشكل بقرار من المسؤول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة ويعتمدها المسؤول.
هذا وأفاد نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أنه ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره، حيث يكون حساب الضمان مخصصاً لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور.
قد يهمك أيضاً: عقد المقاولة في نظام المعاملات المدنية
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي عقاري في الرياض يمكنك الاعتماد علينا في شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية، تضم الشركة نخبة من المحامين المتخصصين في مجال الاستثمار العقاري، ويشمل ذلك على ترخيص المشروع العقاري على الخارطة، كما تشمل خدماتنا التمثيل القانوني في القضايا العقارية أمام المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية ، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء ، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون ، واستشارات قانونية أون لاين ، استشارات قانونية واتس اب ، واستشارة محامي واتس اب بالرياض ، ورقم محامي للاستشارة في الرياض ، ورقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات