عقوبة مخالفة عدم ايداع القوائم المالية

تعتبر القوائم المالية سجلات تتضمن بيانات مالية خاصة بأنشطة الشركة خلال فترة مالية محددة، توجز ملخص أوضاع الشركة المالية وربحيتها على المدى القصير والبعيد، وهي الناتج الرئيسي للمعالجات المحاسبية التي تتم على البيانات الخاصة بأنشطة الشركة وأحداثها بغرض تقديمها بصورة إجمالية موجزة إلى كافة الجهات التي تحتاجها أو يمكنها الاستفادة منها في اتخاذ مختلف قراراتها.

وإذا كان الإلمام بالمفاهيم الاقتصادية والمالية خارج إمكانيات واهتمام البعض في عالم المال والاستثمار، فإن قراءة وفهم وإدراك وتحليل البيانات المالية للشركة موضع الاهتمام يصبح أمراً لا غنى عنه لمختلف شرائح المستثمرين قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري الحاسم بالاستثمار في أسهم تلك الشركة من عدمه، ومن هذا المنطلق صدر قرار وزير التجارة رقم 239 وتاريخ 27 /11/ 1445هـ بشأن توقيع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، والذي سوف يُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /7/ 2024م.

قد يهمك أيضاً: القوائم المالية للشركة في نظام الشركات الجديد

وقد تضمن القرار توقيع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة على كل مخالف وفقاً للآتي:

أشكال الشركات عدا الشركة المساهمة غير المدرجة
رأس المال	عدد المديرين	الغرامة
أقل من (500) ألف ريال	مدير واحد	8 آلاف ريال
	مديران وأكثر	4 آلاف ريال
(500) ألف ريال وأكثر	مدير واحد	12 ألف ريال
	مديران وأكثر	6 آلاف ريال

قد يهمك أيضاً: الجمعية العامة غير العادية للشركة المساهمة

الشركة المساهمة غير المدرجة
رأس المال	الغرامة
أقل من (5) ملايين ريال	15 ألف ريال
(5) ملايين ريال وأكثر	20 ألف ريال

وقد أوضح قرار وزير التجارة أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).

كما تكون آلية التبليغ بقرار المخالفة المباشرة وفقاً للآلية التي نصّت عليها المادة (الرابعة والتسعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، والتي نصت على أنه لوزارة التجارة تبليغ من صدر ضده قرار بالعقوبة من لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من النظام، إلكترونياً من خلال رقم الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق. ويعد الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني موثقاً في حال إذا كان مقيداً لدى السجل التجاري، أو إذا كان مسجلاً لدى مركز المعلومات الوطني أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

قد يهمك أيضاً: المسؤولية في شركة المساهمة

إذا كنت تريد التواصل مع أفضل محامي شركات في الرياض وجدة يمكنك الاعتماد علينا في شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية، تضم شركة سند نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في أعمال حوكمة الشركات بمختلف أنواعها، يتميزون بالإلمام بكافة أنظمة ولوائح الشركات، ويقدمون كافة الخدمات القانونية المتعلقة بـ ايداع القوائم المالية للشركة، وتقرير مراجع الحسابات لدى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، من خلال برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية.

تعتبر سند للمحاماة من اشهر مكتب محاماة في الرياض يوفر للعملاء خدمات متكاملة تشمل الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية أون لاين ، استشارات قانونية واتس اب ، استشارة محامي واتس اب بالرياض ، رقم محامي للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب استشارة افضل محامي شركات في الرياض وافضل محامي شركات في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).