تعد جريمة التزوير من أخطر الجرائم التي تُرتكب المملكة العربية السعودية، حيث سهل تطور الوسائل التكنولوجية تنوع طرق القيام بجريمة التزوير، ولذلك حرص المشرع السعودي على إعداد نظام يوضح فيه ما هي جريمة التزوير، وما هي أنواع جرائم التزوير، ووضع عقوبة جريمة التزوير في السعودية لمن تسول له نفسه بالقيام بتلك الجريمة التي يمكن أن تلحق أضرار بالغة بالأشخاص والشركات على السواء، فمن خلال قراءة ما يلى سوف يتم الإلمام بكل ما تريد معرفته عن جريمة التزوير في المملكة السعودية، وما هي العقوبات التي يحكم بها على فاعلها.
أولاً: تعريف جريمة التزوير في السعودية
تعرف جريمة التزوير في السعودية وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير في مادته الأولى بأنها كل تغيير للحقيقة حدث بسوء نية بقصد إستعمال محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو إعتبارية، كما أن جريمة التزوير يمكن أن ترتكب في المحرر وهو كل مسطور يتضمن حروف أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات كما ترتكب جريمة التزوير في الخاتم وهى الأداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق أو الأثر المنطبع منها.
كما ترتكب الجريمة أيضاً في الطابع وهو الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آلياً أو إلكترونياً ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة وأيضاً في العلامة وهي الإشارة أو الرمز التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثراً نظامياً بصرف النظر عن نوعها أو شكلها.
ثانياً: أنواع جريمة التزوير في السعودية
تتعدد طرق إرتكاب جريمة التزوير في السعودية وحرص المشرع السعودي على توضيح وتحديد الطرق التي إذا إرتكبت أُعدت جريمة تزوير تستوجب العقاب، حيث جاءت المادة الثانية من النظام الجزائي بطرق جرائم التزوير ومنها الآتي:
- صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طاب لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرَف عنه.
- تضمين المحرر خاتم أو توقيع أو بصمة أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه.
- تضمين المحرر توقيع صحيح أو بصمة صحيحة تم الحصول على أي منهما بطريق الخداع.
- التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع سواء وقع بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.
- التغيير في صورة شخصية في محرر أو إستبدال صورة شخص آخر بها.
- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه.
- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه.
- إساءة إستخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه.
ثالثاً: عقوبة جريمة التزوير في السعودية
تتنوع العقوبة المقررة على جريمة التزوير في السعودية على حسب صفة المزور ونوع التزوير، حيث أن المزور يعاقب بالسجن من ثلاثة سنوات حتى عشرة سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال سعودي إذا زور خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد وفق المادة الثالثة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
أما إذا تم تزوير خاتم أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية فيعاقب المزور وفق المادة الرابعة من ذات النظام بالسجن من سنة إلى سبعة سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال سعودي، وتوقع نفس العقوبة حال تم تزوير خاتم أو علامة لها حجية في السعودية عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية.
ويعاقب من قام بتزوير خاتم جهة غير عامة بالسجن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الخامسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
كما يعاقب أيضاً وفق المادة السادسة من ذات النظام من قام بتزوير طابع بالسجن خمسة سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
وعاقبت المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير من زور محرر منسوب إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية بالسجن من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي وتكن ذات العقوبة عند تزوير محرر منسوب إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في السعودية.
أما إذا كان المحرر المزور عرفي وفق المادة التاسعة من ذات النظام، فيعاقب من زوره بالسجن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل عقوبة جريمة التزوير في السعودية لمن زور محرر منسوب للملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه وفق المادة العاشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير للسجن من ثلاثة سنوات الى عشرة سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال سعودي.
ووفقا للمادة الحادية عشرة من ذات النظام إذا وقع التزوير على سندات أو أوراق ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة فيعاقب مرتكب التزوير بالسجن من سنتين إلى سبعة سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي مع إلزامه المتهم بدفع ما فوته على الخزينة العامة.
وفي حال إرتكاب الموظف العام جريمة تزوير فيما يختص بتحريره، فأنه يعاقب وفق المادة الثانية عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير بالسجن من سنة إلى سبعة سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال سعودي.
كما أن عقوبة تزوير أوراق تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق تأمين وفق المادة الثالثة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير تكون السجن من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال سعودي.
كما أنه لا تجاوز عقوبة من قام بتزوير تقرير أو تزوير شهادة طبية مع العلم بالسجن سنة وغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال سعودي أو إحدى العقوبتين وفق المادة الرابعة عشرة من ذات النظام.
ويعاقب المختص حال زور أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها وفق المادة الخامسة عشرة من ذات النظام بالسجن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أن التزوير في محرر معد لإثبات حضور الموظف لعمله أو انصرافه منه يعاقب مرتكبه وفق المادة السادسة عشرة من ذات النظام بالسجن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون عقوبة مزور الوثيقة التاريخية وفق المادة الثامنة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السجن ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رابعاً: عقوبة الشروع في جريمة التزوير أو الإشتراك فيها في السعودية
حرص المشرع أيضاً في النظام الجزائي لجرائم التزوير على معاقبة من شرع في إرتكاب جريمة التزوير في أي حال مما سبق ذكره ودون اتمامها بعقوبة لا تجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة وفق المادة العشرين من النظام.
كما يعاقب أيضا كل من إشترك في جريمة التزوير بطريق الإتفاق أو التحريض أو المساعدة وفق المادة الحادية والعشرين من ذات النظام بالعقوبة نفسها المقررة لمرتكبها دون تمييز.
خامساً: العقوبات المقررة على المنشآت العاملة في السعودية
بينت المادة الثالثة والعشرين من النظام الجزائي لجرائم التزوير على أنه في حال ثبت أن مدير أي منشأة خاصة تعمل في السعودية أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة تزوير بعلمها، فانه يتم معاقبة المنشأة بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمسة سنوات مع أي جهة عامة، كما أن معاقبة المنشأة لا تخل بالعقوبة التي يتم توقيعها على الشخص مرتكب جريمة التزوير.
سادساً: حالات الإعفاء من عقوبة جريمة التزوير في السعودية
أوضح المشرع السعودي في المادة الخامسة والعشرين من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بأنه في حالة أن مرتكب جريمة التزوير بادر بالإبلاغ عن جريمته قبل إكتشافها وإستعمال المزور فأنه يعفى من تطبيق عقوبة جريمة التزوير عليه، كما أنه يحق للمحكمة بموجب ذات المادة من ذات النظام إعفاء المتهم بالتزوير من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا الجنائية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك قضايا التزوير، وقضايا التزييف، والقيام بالتمثيل القانوني نيابة عن العملاء أمام المحاكم الجزائية بالمملكة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة.
يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة بشأن عقوبة جريمة التزوير في السعودية عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات