تضمن نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام العديد من العقود الواردة على الملكية مثل عقد البيع وعقد المقايضة وعقد الهبة وعقد القرض وعقد الصلح وعقد المسابقة، ولقد حرص المشرع السعودي على بيان كافة الاحكام والضوابط والشروط اللازمة لإبرام تلك العقود بشكل قانوني صحيح لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة، وفي هذا المقال سوف نركز حديثنا عن عقد الهبة وفق ما جاء في نظام المعاملات المدنية من بيان الأحكام الواجب مراعاتها عند الرغبة في إبرام عقد الهبة في السعودية.
إنشاء عقد الهبة
في البداية، عرفت المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدينة عقد الهبة في المملكة والذي يعد من العقود الواردة على الملكية، بأنه عقد يُملِّك بمقتضاه الواهب حال حياته الموهوب له مالاً دون عوض.
وبموجب المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة من ذات النظام، يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيناً على الموهوب له، وإذا اشترط الواهب عوضاً على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
والجدير بالذكر، ما أوضحته المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية حيث أنه إذا كان الموهوب عقاراً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية، وإذا كان الموهوب منقولاً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق.
وبناء على نص المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة من ذات النظام فأنه لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تصح هبة الدين للمدين وتعد إبراء ذلك وفق المادة السبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدينة، وأيضاً بموجب المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة من ذات النظام تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقاراً كان أو منقولاً، ولو كان الموهوب قابلاً للقسمة.
أثار عقد الهبة
حيث أنه بناء على نص المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية، فأنه لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤول عما يلحق الموهوب له من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أي منهما أو ضمن خلو الموهوب منهما.
كما إنه وفق المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة من ذات النظام إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام لزم الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من التزامٍ لمصلحته أو لمصلحة غيره.
وأيضاً إذا تعلق بالموهوب حق عيني وفاءً لدين في ذمة الواهب أو ذمة الغير، فيلتزم الموهوب له وفق المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية بوفاء هذا الدين في حدود قيمة الموهوب، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أنه تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله، على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه، وهذ وفق نص المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية.
الرجوع في الهبة
أجازت المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب، كما إنه إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوغ لذلك.
2- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرض مشروع.
3- إذا كانت الهبة مشروطةً صراحة أو ضمناً بالتزامٍ على الموهوب له وأخل به.
ويكون جديراً بالإشارة أنه وفق المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية، يسقط حقُّ الرجوع في الهبة بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
هذا ومن جانب أخر، للواهب عند الرجوع في الهبة بموجب المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة من ذات النظام استرداد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب أو من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع، كما إنه ليس للموهوب له أن يسترد مما أنفقه على الموهوب إلا النفقات النافعة بقدر ما زاد في قيمة الموهوب، والنفقات الضرورية.
كذلك تجدر الإشارة إلى أنه وفق المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية:
1- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً ناقلاً للملكية، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي.
2- إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو غير الموهوب له الموهوب على وجه تغير فيه اسمه أو طبيعته.
3- إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له، فإن هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي.
حيث أنه إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقاً لما سبق الإشارة له، فلا يستحق وفق المادة الثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية قيمة الموهوب إلا إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزام وأخل به الموهوب له، فللواهب قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.
كما إنه إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم، لزمه تعويض الواهب، وذلك وفق المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية.
إذا كنت تبحث عن افضل محامي عقود في الرياض فإنك في المكان المناسب، شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية تضم نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في صياغة ومراجعة العقود المدنية، ويشمل ذلك عقد البيع، وعقد الهبة، وعقد القرض، عقد الصلح، وعقد الإيجار، وعقد المقاولة، كما تشمل خدماتنا التمثيل القانوني في كافة أنواع القضايا المدنية أمام المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات