عقد التدريب والتأهيل في نظام العمل السعودي

عقد التدريب والتأهيل في نظام العمل السعودي
عقد التدريب والتأهيل في نظام العمل السعودي

العمل في القطاع الخاص له ضرورة أساسية في المجتمع، فبالرغم من قدرة صاحب المنشأة على إنشائها وتلبيه إحتياجاتها نرى أنه لا يستطيع بمفرده العمل على الإدارة والإنتاج لوجود عدة أقسام في المنشأة، ومن هنا يجد صاحب المنشأة نفسه في ضرورة لتشغيل عدد من العمال للقيام بمهام المنشأة وتحقيق أغراضها، ومن هنا أيضاً تتضح ضرورة نظام العمل لبيان حقوق العامل حتى لا تضيع هباءً، وأيضاً لبيان حقوق صاحب المنشأة الملزم بإتباعها العامل في العمل، وليس هذا فقط ما يوضحه نظام العمل، فأنه قد تستحدث المنشأة قسم جديد أو يتم إفتتاحها للعمل في مجال جديد لم يكن موجود مسبقاً، وهنا يتعين على صاحب العمل تدريب وتهيئة العمال على العمل أو القيام بتدريب أشخاص بداية ثم تشغيلهم في المنشاة، وفى ضوء كل ذلك يوضح لنا نظام العمل السعودي عدة عناصر بخصوص عقد التدريب والتأهيل وهى كالآتي:

  1. تعريف عقد التدريب والتأهيل وهدفه وخصائصه    
  2. مزايا عقد التدريب والتأهيل
  3. ضوابط قيام المنشأة بالتدريب
  4. حقوق طلاب الكليات والمعاهد والخريجين في التدريب
  5. سلطة إنهاء عقد التدريب والتأهيل  
  6. أثر إنهاء عقد التدريب من جانب المتدرب أو العامل        
  7. أثر إجتياز المتدرب مدة التدريب
  8. مقدار العمالة السعودية المفروض على صاحب العمل تدريبها
  9. الإختصاص القضائي بالنسبة لقضايا عقد التدريب والتأهيل

تعريف عقد التدريب والتأهيل وهدفه وخصائصه:

أوضحت المادة 45 من نظام العمل السعودي أن عقد التدريب والتأهيل هو عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة ليتوافر لديه الخبرة العملية فيها والإستمرار في أداء متطلباتها، كما أن من أهم خصائص عقد التدريب والتأهيل التي أوضحتها المادة 46 من النظام هي كتابة العقد، فصاحب العمل ملزم بكتابة العقد بينه وبين المتدرب مع تحديد نوع المهنة التي سيتم التدريب عليها، وتحديد أيضاً مدة التدريب، وساعات التدريب، بحيث لا تقل عن 16 ساعة وفق المادة 16 من لائحة نظام العمل، وكذلك توضيح مقدار المكافأة التي سيحصل المتدرب عليها في نهاية العقد شريطة عدم تقدير تلك المكافأة على أساس القطعة أو الإنتاج لعدم وقوع ظلم على المتدرب، لأنه في بداية الأمر من المؤكد عدم وجود القدرة لديه على الإنتاج، حيث يعتبر تحت التدريب على الإنتاج وليس مشروط عليه الإنتاج، وإلا أصبح وفق هذا التقدير عقد عمل وليس تدريب، كما أن الهدف الأساسي لعقد التدريب هو رفع كفاءة العمال السعوديين ليحلوا محل العمالة الغير سعودية تدريجياً في الأعمال التي يقومون بها.

مزايا عقد التدريب:

تبين لنا المادة 49 من نظام العمل والمادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل مدى تمتع عقد التدريب بنفس مزايا عقد العمل من حيث حق المتدرب أو العامل في الحصول على الإجازات السنوية والعطلات الرسمية التي تحددها الدولة، كما يسرى على عقد التدريب الحد الأقصى المقرر لساعات العمل وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، ويسرى عليه أيضاً قواعد السلامة والصحة المهنية والإجراءات المتبعة عند حدوث إصابات للمتدرب.

ضوابط قيام المنشأة بالتدريب:

تكون نفقات التدريب بالكامل على نفقة صاحب المنشأة، كما يجوز وضع برامج تدريبية تكون ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بطبيعة عمل المتدرب، كما يحق أيضاً للمنشأة إجراء التدريب في مقر العمل شريطة إعتماده من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو جعل أحد مراكز أو معاهد التدريب المعتمدة أو منصات التدريب المتوفرة على شبكة الإنترنت من القيام بها، كما يحق للمنشأة أيضاً القيام بالتدريب خارج المملكة العربية السعودية.

حقوق طلاب الكليات والمعاهد والخريجين في التدريب لتوافر الخبرة العملية:

يحق لوزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بموجب المادة 47 من نظام العمل السعودي إلزام المنشآت بقبول أعداد يحددها من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز والخريجين منها لتدريبهم وإستكمال الخبرة العملية، ويتم كل ذلك بإتفاق يعقد بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وإدارة المنشأة.

سلطة إنهاء عقد التدريب والتأهيل:

تعد سلطة إنهاء عقد التدريب والتأهيل في أي وقت من صاحب العمل سلطة مخولة بموجب المادة 48 من نظام العمل، ولكن الإنهاء مشروط بأن يكون من الواضح وضوحاً جلياً أن المتدرب ليس لديه القابلية أو القدرة على تكملة التدريب بصورة مفيدة سواء له أو للمنشأة، كما أن سلطة إنهاء العقد ليست مقصورة فقط على صاحل العمل بل يحق للمتدرب أو وليه أو وصيه حق إنهاء العقد شريطة إبلاغ صاحب المنشأة قبل توقفه عن التدريب بأسبوع.

أثر إنهاء عقد التدريب من جانب المتدرب:

يحق لصاحب العمل بموجب الفقرة الثانية من المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل عند إنهاء المتدرب للعقد دون وجود عذر مقبول تحميله نفقات تدريبه التي صُرفت عليه، وأيضاً إذا تم فسخ عقد العامل لخطأ راجع إليه خلال مدة التدريب، أو إذا قدم العامل إستقالته أثناء مدة التدريب أو خلال المدة المحددة للعمل بعد إنتهاء مدة التدريب.

أثر إجتياز المتدرب مدة التدريب:

يترتب على إجتياز مدة التدريب قيام المنشأة بتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من خلال موقعها الإلكتروني بشهادة إجتياز المتدرب للتدريب تشتمل على إسمه ونوع التدريب ومدة التدريب وسنة التدريب، كما أنه يحق أيضاً لصاحب المنشأة إلزام المتدرب بالعمل لديه بعد إنتهاء مدة التدريب لمدة لا تزيد عن ضعف مدة التدريب أو لمدة سنة أيهما أكبر.

مقدار العمالة السعودية المفروض على صاحب العمل تدريبها:

يعد صاحب العمل وفق المادة 43 من نظام العمل ملزم حال كان يستخدم 50 عامل أو أكثر بتدريب عامله سعودية لا تقل عن 12% من مجموع عماله سنوياً دون إخلال بحق وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برفع نسبة العمالة السعودية في أي منشأة.

الإختصاص القضائي بالنسبة لقضايا عقد التدريب والتأهيل:

تختص المحاكم العمالية بمقراتها السبعة المتواجدة في المملكة بنظر أي قضايا بخصوص عقد التدريب والتأهيل.

إذا كنت تبحث عن افضل محامي في الرياض متخصص في القضايا العمالية فأنت في المكان المناسب، حيث توفر لك شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية استشارة افضل محامي في الرياض وجدة في كافة القضايا العمالية، بما في ذلك قضايا عقد التدريب والتأهيل، والقيام بالتمثيل القانوني نيابة عن العملاء أمام المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية.

لطلب استشارة افضل محامي في الرياض وجدة لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa

كما يمكنكم الحصول على كافة الخدمات القانونية في أسرع وقت وبأقل تكلفة من خلال تحميل تطبيق (snad).. حمل التطبيق الأن وسجل إستشارتك وسيجب عليك محامي متخصص في القضايا العمالية في السعودية.

قد يهمك أيضاً:

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *