“التجارة” شطب السجلات التجارية إلكترونياً وبشكل فوري

شطب السجلات التجارية إلكترونياً وبشكل فوري
شطب السجلات التجارية إلكترونياً وبشكل فوري

أعلنت وزارة التجارة عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 28 رجب 1443هـ الموافق 1 مارس 2022هـ أنه إعتباراً من هذا التاريخ سيتمكن أصحاب السجلات التجارية للمؤسسات سواء رئيسية أو فرعية وكذلك السجلات الفرعية للشركات من شطب سجلاتهم إلكترونياً وبشكل فوري، بمجرد تسديد الرسوم المتأخرة للسجل التجاري إن وجدت، ودون المطالبة بمراجعة الجهات الأخرى قبل الشطب.

وبينت كذلك أن إجراءات شطب السجلات الرئيسية للشركات تتطلب إكمال متطلبات تصفية أعمال الشركة قبل شطب السجل.

وأوضحت وزارة التجارة أن هذا الإجراء يهدف لتوفير الوقت والجهد على أصحاب السجلات التجارية الراغبين بإلغاء سجلاتهم، وينسجم مع توجه الوزارة بتوفير بيئة تجارية وإستثمارية محفزة وعادلة.

وذكرت الوزارة أن خدمة شطب السجلات التجارية سابقاً كانت تتطلب عدداً من الإجراءات المرتبطة بجهات حكومية مختلفة مثل سداد الرسوم الضريبية، وإلغاء التراخيص المرتبطة بالسجل، ونقل خدمات العمالة قبل شطب السجل، وهو الأمر الذي كان يستغرق الكثير من الوقت والجهد من أصحاب السجلات التجارية الراغبين بإلغائها.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة مكنت أصحاب الأعمال من إقفال أعمالهم التجارية رسمياً خلال شطب السجل، وفي حال تطلب الأمر مراجعات الجهات الأخرى يكون لاحقاً لخطوة شطب السجل.

شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية للشركات والمؤسسات فيما يتعلق بإجراءات التسجيل في السجل التجاري أو شطب السجل التجاري في المملكة العربية السعودية، وإسداء المشورة القانونية للعملاء في كل يخص أعمال تصفية الشركات.

تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة.

يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *