تشكل صناديق الاستثمار وسيلة مثالية للمستثمرين الراغبين في تحقيق الأرباح من الأسواق المالية، وتتمتع بأهمية كبيرة في تحقيق الأرباح والعوائد المالية على المدى الطويل، وذلك عبر استثمار الأموال في أصول متنوعة مثل الأسهم والسندات والعقارات والمعادن والعملات، والجدير بالذكر أنه تتنوع أنواع صناديق الاستثمار في السعودية بحيث تشمل الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق الأجنبية.
وتتصف الصناديق العامة بأنها تطرح وحداتها من قبل مدير الصندوق على مستثمرين في المملكة، ويكون الطرح على فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين، في حين تهدف الصناديق الخاصة إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، وتشتمل الصناديق الأجنبية على الأصول المالية الأجنبية حيث تؤسس تلك الصناديق خارج المملكة، التي تتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة من أسواق أخرى.
قد يهمك قراءة: الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
هذا ومن جانب هام بشأن صناديق الاستثمار في السعودية وهو عملية دمج عدد من صناديق الاستثمار في صندوق واحد، والذي من شأنه أن يحقق العديد من الفوائد للمستثمرين من ناحية توظيف رؤوس أموال واستثمارها بشكل يحقق عوائد مالية واقتصادية أفضل.
فقد أجازت لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية لمدير الصندوق وفق المادة 106 من اللائحة التقدم إلى الهيئة بطلب الموافقة على دمج عدد من صناديق الاستثمار التي يديرها، وذلك بعد موافقة مالكي وحدات جميع الصناديق ذات العلاقة من خلال قرار خاص للصندوق.
هذا ويكون الدمج بضم صندوق أو أكثر إلى صندوق قائم، ويجب أن تكون الصناديق المزمع دمجها ذات نوع طرح وفئة مماثلة، وذات أهداف وسياسات استثمار متقاربة، كما يجب إشعار مالكي الوحدات بتفاصيل عملية الدمج والإفصاح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، وذلك قبل (۲۱) يوماً من تنفيذ عملية الدمج، وكذلك الإعلان عن ذلك في أي موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها هيئة السوق المالية بالنسبة إلى الصناديق العامة.
قد يهمك قراءة: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية المعدلة
وأيضاً يجب بيان تفاصيل عملية الدمج في تقارير الصندوق التي يُعدها مدير الصندوق ضمن التقارير السنوية والقوائم المالية، وذلك بحسب نوع الطرح، ويحق لمالكي وحدات الصندوق المفتوح استرداد وحداتهم قبل سريان الدمج دون فرض أي رسوم استرداد إن وجدت، كذلك يدفع مدير الصندوق التكاليف الناتجة عن عملية الدمج من موارده الخاصة.
ويجب على مدير الصندوق تزويد جميع مالكي الوحدات بمعلومات كاملة عن عملية الدمج المقترحة تمكنهم من التوصل إلى قرار مدروس، وذلك بحسب الآتي:
- أن تكون مكتوبة بطريقة واضحة وصحيحة وغير مضللة.
- أن تتضمن بشكل مفصل جميع الآثار المترتبة والمتوقعة على عملية الدمج المقترحة.
- أن تتضمن مقارنة مفصلة لمقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة المفروضة على الصناديق ذات العلاقة.
قد يهمك قراءة: نظام المساهمات العقارية
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تضم فريق قانوني يتمتع بخبرة واسعة في جميع جوانب أسواق رأس المال والأسهم، ويشمل ذلك خدمات تأسيس أو دمج صناديق الاستثمار في السعودية وفقاً لقواعد السوق المالية، وتقديم المشورة القانونية بشأن عمليات الدمج، والقيام بالإجراءات، واغلاق الصفقات.
تعتبر سند للمحاماة من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية ، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء ، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون ، استشارة محامي أونلاين ، استشارة قانونية واتساب ، استشارة محامي واتساب في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب إستشارة افضل محامي في الرياض و افضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات