تمتاز المملكة العربية السعودية بأنها أرض خصبة للإستثمار الأجنبي، فالإستثمار الأجنبي يعد من أحد الركائز الهامة لتطور النمو الإقتصادي في السعودية، كما أن من أهم أهداف رؤية المملكة السعودية لعام 2030م توفير مناخ إستثماري متميز وأيضاً تسهيل كافة المعاملات والإجراءات المتعلقة بالمستثمر الأجنبي، كما أنه من ناحية أخرى أكثر ما يهتم به المستثمر الأجنبي عند الرغبة في بدء إستثماره هو المكان أو العقار الذى سيزاول فيه نشاطه الإستثماري ومدى القدرة على تملك العقار وإستثماره لضمان العمل في المشروع الإستثمارى بإرتياحية.
وبناء على ذلك الأمر البالغ الأهمية بالنسبة للإستثمار في المملكة العربية السعودية حرصت الحكومة السعودية والمشرع السعودي على وضع الأنظمة والضوابط الهامة للمستثمر الأجنبي بالنسبة لأحقيته في تملك العقار اللازم لمزاولة إستثماره ولحفظ حقوقه، ومن أهم الأنظمة التي وضعت لتحقيق هذا الأمر المرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 17/4/1421هـ بشأن تملك غير السعوديين للعقار وإستثماره، وفي هذا المقال سوف نجيب على بعض الأسئلة الهامة حول تملك المستثمر الأجنبي للعقار واستثماره في السعودية.
أجازت المادة الأولى من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره للمستثمر غير السعودي سواء كان من الأفراد أو الشركات بتملك العقار اللازم لمزاولة نشاطه والشامل أيضاً لسكنه وسكن العاملين لديه شريطة أن يكون مرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو إقتصادي، والحصول على موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص له، كما أن المادة الأولى بينت أيضاً نقطة هامة حال حصول المستثمر الأجنبي على ترخيص مزاولة نشاط يشمل شراء مبان أو أرض لإقامة مباني عليها وإستثمارها سواء بالبيع أو التأجير، حيث إشترط هنا نظام تملك غير السعوديين للعقار وإستثماره أن لا تقل تكلفة الإجمالية للمشروع من أرض وبناء عن ثلاثين مليون ريال سعودي وأن يتم إستثمار العقار الذى تم تملكه خلال خمس سنوات من تاريخ التملك.
ومن ناحية أخرى أوضحت المواد الثانية والثالثة والرابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار وإستثماره أحقية الأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في السعودية في تملك العقارات، حيث سمحت المادة الثانية بتملك المقيم في المملكة العربية السعودية إقامة نظامية سواء كانت مؤقتة أو دائمة بتملك العقار الخاص للسكن شريطة الترخيص له من وزارة الداخلية، كما أنه من ناحية أخرى بالنسبة للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة السعودية فيحق لها بموجب المادة الثالثة من ذات النظام تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها ويكون هذا التملك على أساس المعاملة بالمثل، وكذلك الهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الإتفاقيات التي تحكمها يحق لهم تملك المقر الرسمي لها شريطة الحصول على ترخيص من وزير الخارجية، أما في حالة الرغبة في تملك عقار في المملكة العربية السعودية مع عدم وجود أي حالة مما تم ذكرها فالمادة الرابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار وإستثماره أجازت تملك العقار للسكن الخاص بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف نظام تملك غير السعوديين للعقار وإستثماره إستثناءً وفق أخر تعديل للمادة الخامسة منه بتاريخ 17/9/1442هـ بخصوص تملك العقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تم إستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من حظر تملك العقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات اللازمة في تأسيس شركة أجنبية في السعودية، وكذلك إنشاء شركة مع شريك أجنبي، كما تقدم الدعم القانوني للمستثمرين أثناء جميع مراحل عملهم منذ تأسيس المشروع الإستثماري وحتى أثناء ممارسة النشاط.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات