لا خلاف حول ما تضعه المملكة العربية السعودية من استراتيجيات وسياسات داعمة للتطور سواء للمجالين الإجتماعي والاقتصادي، وذلك بالإضافة لما تعمل عليه المملكة بالفعل من توجيهات وإصدار قرارات وسياسات حكيمة، والهدف من ذلك هو الوصول لأقصى معدلات التنمية، والجدير بالإشارة في سياق ما تصدره المملكة من سياسات داعمة للمجتمع السعودي، هو الموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة، تلك السياسة التي تعبر عن التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة في المستقبل، كما أنه بإقرار تلك السياسة الحكيمة يمكننا القول بأنه بات لا وجود للشعور بتضاؤل الفرص العادلة، ومن هذا المنطلق وعلى أثر أهمية الموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة العربية السعودية، سوف نلقي الضوء في هذا المقال على النقاط الفارقة التي تناولتها تلك السياسة بخصوص القضاء على التمييز وضمان التنافس العادل.
ما هو التمييز في الاستخدام والمهنة؟
أوضحت السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة، أن التمييز في الاستخدام والمهنة أو عدم المساواة في المعاملة، تتم بصورة تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو العمر، ويشمل التمييز بناءً على الحالة الاجتماعية أو الصحية أو الأمومة أو الزي أو الموظفين (العمال) ذوي المسؤوليات العائلية أو أي سبب آخر للتمييز -سواءً كان تمييزاً مباشراً أو غير مباشر- ويترتب عليه عدم تطبيق تكافؤ الفرص أو عدم المساواة في المعاملة في الاستخدام أو المهنة.
ومن جانب أخر أوضحت السياسة أيضاً، المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة التي سيتم تطبيقها بكل حزم في السعودية، فهي المساواة أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه. ويشمل ذلك: شروط العمل وظروفه، والترقية، والأجر، والتدريب، وغيرها، على أن تكون فرص العمل متساوية بناءً على الجدارة والمؤهلات في جميع جوانب الاستخدام والمهنة.
كما أن تلك السياسة ستكون بمثابة الفرصة الأكثر أهمية بالنسبة للفائت الأقل فرصاً، كالأشخاص ذوو الإعاقة، والأشخاص الذين يعيشون في المدن والمحافظات والمراكز التي يقل فيها النمو الاقتصادي والمناطق التي ترتفع فيها نسبة البطالة، وكبار السن، والأشخاص ذوو المسؤوليات العائلية الرجال منهم أو النساء، أو الذين سُجنوا لجرائم لا تعد من قبيل الجرائم الكبيرة، أو كانوا يعانون من أمراض تسببت في انقطاعهم عن العمل.
قد يهمك قراءة: حقوق العامل في نظام العمل السعودي
ما هو الإطار الزمنى لتطبيق السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة؟
كشفت السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة، أنه ستطبَّق هذه السياسة على مدى زمني يُقدر بعشرة سنوات، وعلى مرحلتين مدة كل منهما خمسة سنوات، لتقيم النتائج وتجرى التعديلات ويوسع النطاق بحسب الاقتضاء، وذلك على النحو الآتي:-
المرحلة الأولى:
1- الإعلان عن السياسة والتوعية بمفهومها (خلال السنة الأولى من إقرار السياسة).
2- تنفيذ أهداف السياسة (خلال السنتين الأولى والثانية مع مراعاة الأولويات).
3- تقييم أثر السياسة (من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة من إقرار السياسة).
المرحلة الثانية:
السنوات الخمسة التالية للمرحلة الأولى: ستوضع هذه المرحلة على أساس نتائج التقييمات التي بناءً عليها سيوسع نطاق الفئات والأحكام التي تشملهم أو تُقلَّص أو تغيَّر.
ما هي أهداف تطبيق السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة؟
أفادت السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في السعودية، بأن الهدف منها القضاء على أي تمييز في الاستخدام والمهنة، حيث تتضمن ثلاثة أهداف رئيسة وفق الآتي:-
أولاً: تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ويتفرع عنه الآتي:
1- تطوير أنظمة وسياسات العمل ، حيث أنه لتأصيل مفهوم عدم التمييز في الاستخدام والمهنة وضمان تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ، فإن السياسة تسعى إلى تطوير أنظمة العمل لتشمل الآتي:
- مراجعة الأحكام النظامية اللازمة في نظام الخدمة المدنية ونظام العمل ولوائحهما؛ للتحقق من عدم وجود أي تمييز بجميع جوانبه وأشكاله.
- تحديد إجراءات ووسائل الانتصاف الفعالة فيما يخص الممارسات التمييزية في الاستخدام والمهنة.
- المراجعة المستمرة للتشريعات المتعلقة بعدم التمييز في الاستخدام والمهنة ومواءمتها مع ما ورد في السياسة.
2- قياس أثر تشريعات عدم التمييز في الاستخدام والمهنة ، حيث أنه يتم تفعيل التقييم المستمر لتشريعات عدم التمييز في الاستخدام والمهنة وقياس أثرها على سوق العمل من خلال الآتي:
- تقييم شمولية التشريعات التي تحمي من التمييز في سوق العمل، ومن ذلك: تنظيم الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية، وتنظيم بيئة العمل بما يضمن استقرار العاملين، وتشريع أنماط العمل الجديدة مع الحفاظ على حقوق العاملين، وتشريعات حماية الأمومة، وكذلك التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية بما يضمن شموليتها لجميع فئات العاملين، وغيرها مما يستجد من تشريعات.
- قياس أثر تشريعات عدم التمييز في الاستخدام والمهنة من ناحية تمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه.
ثانياً: تعزيز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصاً في سوق العمل:
تسعى السياسة إلى وضع إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه، ولضعف مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع نسبة بطالتها، فإن السياسة تسعى لتعزيز مشاركتها في سوق العمل، بالإضافة للفئات الأخرى من الفئات الأقل فرصاً في سوق العمل، وبناءً عليه، فقد حُددت الإجراءات والبرامج التالية بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل:
- عمل مراجعة -بالتنسيق مع أصحاب المصلحة لجميع البرامج القائمة الخاصة بتمكين المرأة والفئات الأقل فرصاً، ومنها برامج التدريب، لتقييم أثرها، وفهم عناصر النجاح وفعالية المخرجات التدريبية.
- التسويق الاجتماعي للبرامج ذات العلاقة وتعزيز الوعي بخصوص عمل الفئات الأقل فرصاً.
- دعم انتقال المرأة والفئات الأقل فرصاً من المرحلة التعليمية إلى سوق العمل، عن طريق تصميم برامج تدريب بالتنسيق مع أصحاب العمل ومقدمي خدمات التدريب.
- دعم عودة المرأة والفئات الأقل فرصاً إلى العمل بعد الانقطاع، عن طريق برامج التدريب المهني وخدمات التوظيف.
قد يهمك قراءة: كيف يتم احتساب قيمة أجر ساعات العمل الإضافية؟
ثالثاً: دعم تنفيذ السياسة بإجراءات فعالة:
ستراقب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتتابع تنفيذ السياسة وتعد إطاراً للمتابعة والرصد، وستكون الوزارة المرجع في حال وجود استفسارات أو تساؤلات من مختلف الجهات بشأن السياسة.
كما ستقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإنشاء وسائل انتصاف فعالة وذلك فيما يخص الممارسات التمييزية من أجل تلقي الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة، وستعمل الوزارة على تطبيق حوكمة السياسة وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ السياسة من خلال إنشاء إدارة للتكافؤ تتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بدورها، ومن ذلك:
1- المراجعة الدورية للتشريعات والبرامج وأي أحكام تنظيمية أخرى متعلقة بتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها وفق الإجراءات النظامية.
2- دراسة شاملة للفئات الأقل فرصاً وإيضاح احتياجاتهم الوظيفية، واقتراح برامج جديدة بناءً على نتائج الدراسات.
3- تفعيل نظم مراقبة وتقييم وتبليغ فعالة وشاملة لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بالإضافة إلى تحديد إجراءات ووسائل الانتصاف الفعالة فيما يخص الممارسات التمييزية في الاستخدام والمهنة.
4- تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5- تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم، لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة.
6- تقويم ومتابعة واستدامة أثر أنشطة السياسة على العمل.
7- تدريب المراقبين على اكتشاف الممارسات التمييزية بجميع أنواعها، وتثقيف المنشآت والمؤسسات وأصحاب العمل.
8- العمل مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وسائل الإعلام، من أجل إطلاق حملات وطنية وإقليمية ترمي إلى تعزيز ممارسات المساواة وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة.
قد يهمك قراءة: تحديث الضوابط والإجراءات الخاصة بإنقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية شركة محاماة سعودية متخصصة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتقديم كافة الخدمات والإستشارات القانونية في القضايا العمالية، وكذلك تمثيل العملاء أمام مكاتب العمل والمحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات