تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله وفق نظام الشركات الجديد

تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله وفق نظام الشركات الجديد
تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله وفق نظام الشركات الجديد

تعد مهنة مراجع الحسابات في المملكة العربية السعودية من المهن الهامة التي حرص المشرع السعودي على تنظيمها، فقد جاء نظام الشركات الجديد منظماً لضوابط تلك المهنة في الشركات السعودية، كما أن هذا التنظيم يؤكد أيضاً حرص المشرع السعودي على إكتمال التنظيم الهيكلي للشركة، ومن جانب أخر حماية الشركاء والمساهمين في الشركة من التلاعب الذي قد يحدث في القوائم المالية للشركة، فمراجع الحسابات يعد الركن الأساسي المبين لمركز الشركة المالي الحقيقي سواء للشركاء أو المساهمين، وعلى أثر أهمية تلك المهنة في الشركة المؤسسة في السعودية سوف يتم عرض كافة النقاط الهامة التي حرص نظام الشركات الجديد على النص عليها والمتعلقة بتعيين مراجع حسابات الشركة وكيفية عزله وإعتزاله.

وضعت المادة الثمانية عشر من نظام الشركات الجديد ضوابط تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله، حيث نصت الفقرة الأولى من تلك المادة على ضرورة تعيين الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون مراجع حسابات أو أكثر في الشركة، كما يجب أن يتم تحديد أتعاب المراجع ومدة عمله ونطاقه، ومع ذلك أفادت المادة التاسعة عشرة من نظام الشركات الجديد أنه لا يسري إلزام تعيين مراجع حسابات على الشركة متناهية الصغر والصغيرة عدا الشركة متناهية الصغر والصغيرة التي ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على ذلك، أو المدرجة في السوق المالية، أو التي تصدر أدوات دين أو صكوكاً تمويلية متداولة أو أسهماً ممتازة أو أسهماً قابلة للإسترداد، أو التي يلزم فيها تعيين مراجع حسابات وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، أو إذا كانت من الشركات الأجنبية، أو التي تمتلك شركة أخرى أو تكون تابعة لشركة أخرى إلا في حال انطباق وصف الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة على جميع تلك الشركات.

هذا ويشترط لسريان هذا الإستثناء على الشركة متناهية الصغر والصغيرة أن ينطبق على الشركة وصفها بأنها شركة متناهية الصغر أو صغيرة خلال السنة المالية الأولى من قيدها لدى السجل التجاري، أو خلال سنتين ماليتين متتاليتين، ويجوز لشريك أو مساهم أو أكثر في الشركة الذين يمثلون عشرة في المائة على الأقل من حصصها أو أسهمها التي لها حقوق تصويت، أن يطلبوا كتابة من الشركة تعيين مراجع حسابات.

كما أوضحت المادة التاسعة عشرة أنه لا يسري الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات على شركة التضامن إلا إذا كان جميع الشركاء فيها أشخاصاً اعتباريين، متخذين أي شكل من أشكال الشركات غير شركة التضامن، أو في حالة إذا كان جميع الشركاء فيها أشخاصاً اعتباريين، متخذين شكل شركة التضامن وكان الشركاء فيها أشخاصاً اعتباريين، متخذين أي شكل من أشكال الشركات غير شركة التضامن، أو إذا نص في عقد تأسيس الشركة على تعيينه.

أما عن كيفية عزل مراجع الحسابات أفادت الفقرة الثانية من المادة الثمانية عشر من نظام الشركات الجديد بجواز قيام الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بعزل مراجع الحسابات شريطة أن يتم دون إخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا كان له مقتضى، كما يجب أيضاً عند عزل مراجع الحسابات أن يبلغ المدير أو رئيس مجلس الإدارة الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور قرار العزل.

أما عن مدى أحقية مراجع الحسابات في الإعتزال أو تقديم إستقالته، فقد جاءت الفقرة الثالثة من ذات المادة مقررة أحقية مراجع الحسابات في الإعتزال شريطة أن يتم ذلك بموجب إبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، بحيث تنتهي مهمته من تاريخ تقدمه أو في تاريخ لاحق حدده في الإبلاغ، كما أن إعتزال مراجع الحسابات بموجب الإبلاغ لا يخل بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتضى، هذا وبالإضافة من ضرورة تقديم مراجع الحسابات المعتزل للشركة والجهة المختصة عند تقدم الإبلاغ بيان بأسباب اعتزاله.

ومن ناحية أخرى يترتب على إعتزال مراجع الحسابات، وجوب قيام مدير الشركة أو مجلس إدارتها بدعوة الشركاء أو المساهمين إلى الإجتماع أو الجمعية العامة إلى الإنعقاد للنظر في أسباب الإعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر.

كما أن الجدير بالذكر أن تعيين مراجع الحسابات في الشركة لا يؤثر على حق الشركاء والمساهمين في الرقابة على حسابات الشركة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام الجديد وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وذلك وفق المادة الحادية والعشرون من نظام الشركات الجديد.

شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تضم فريق من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في تأسيس الشركات في السعودية، بالإضافة إلى كونهم أصحاب خبرة واسعة في حوكمة الشركات وإعادة هيكلة الشركات.

تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).

قد يهمك أيضاً:

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *