نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 13 صفر 1444هـ الموافق 9 سبتمبر 2022م قرار مجلس الوزراء رقم 100 وتاريخ 03 /02/ 1444هـ بشأن إضافة مادة ترتيبها (السادسة والخمسون مكرر) إلى نظام الاستثمار التعديني.
وبحسب قرار مجلس الوزراء، يقرر ما يلي:
أولاً: إضافة مادة ترتيبها (السادسة والخمسون مكرر) إلى نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19 /10/ 1441هـ، بالنص الآتي:
“1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم دون ترخيص بأي مما يأتي:
أ- استغلال الرواسب لغرض بيعها.
ب- أعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ)، أو استغلالها.
2- تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العود لإرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويُعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب الجريمة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بإرتكاب أي من تلك الجرائم.
3- يعاقب كل من اشترك – بطريق الإتفاق أو التحريض أو المساعدة – في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة لها.
4- يحكم على من تثبت إدانته –ب إرتكاب أي من الجرائم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة– بردّ المال محل الجريمة أو رد قيمته – بحسب الأحوال – ورد أي عائد ترتب من ذلك المال، وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
5- تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، والإدعاء فيها أمام المحكمة المختصة».
ثانياً: يعمل بما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار بعد (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: تشكل لجنة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعضوية وزارات: (الداخلية، والمالية، والبيئة والمياه والزراعة)، ومن تراه الوزارة من الجهات المعنية الأخرى، لدراسة الممكنات اللازمة لقيام الوزارة بضبط الجرائم المنصوص عليها في التعديل المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بما في ذلك الاستعانة بقوات الأمن البيئي وغيرها من القوات، على أن تنهي اللجنة هذه الدراسة خلال (30) يوماً، والرفع عما يستلزم.
رابعاً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمراجعة أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، وتعديلها، في ضوء التعديل المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وبما يحقق مزيداً من الوضوح في شأن الأحكام المتعلقة بما يدخل في ممارسة النشاط التعديني، وتصدر الوزارة تلك التعديلات خلال (90) يوماً.
تضم شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية فريق من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في تقديم الخدمات القانونية لقطاع الإستثمار التعديني في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك خدمات الحصول على رخصة استطلاع ورخصة الكشف ورخصة استغلال، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات القانونية في القضايا المتعلقة بالإستثمار التعديني في المملكة وتمثيل العملاء أمام المحكمة المختصة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات