نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ ٩ جمادى الأولى 1447هـ الموافق ٣١ أكتوبر 2025م قرار وزير الداخلية رقم 1924 وتاريخ 01/05/1447هـ، متضمناً تعديلاً جوهرياً على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، وقد ونص التعديل بوضوح على حذف الفقرة (21 / 1 / 4) من اللائحة التنفيذية.
وتُعرف هذه الفقرة بأنها كانت تشترط وجود ضمان بنكي إلزامي بمبلغ (200) ألف ريال كأحد المتطلبات الرئيسية لمن يرغب في ممارسة نشاط بيع المركبات، سواء كان ذلك لافتتاح معارض أو صالات أو وكالات أو مزادات بيع المركبات. هذا الإلغاء يعكس توجهاً رسمياً لتيسير الإجراءات الحكومية على قطاع الأعمال الخاص في المملكة.
يأتي هذا التعديل الحكومي لدعم نشاط بيع المركبات في القطاع وتحفيز الاستثمار فيه. إن حذف شرط الضمان البنكي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية بشكل مباشر عن المستثمرين، مما يحرر رؤوس أموال كبيرة كانت مجمدة كضمانات، ويحولها إلى سيولة يمكن إعادة استثمارها في توسيع الأنشطة التجارية.
كما يهدف القرار إلى تسهيل إجراءات الترخيص وخفض حاجز الدخول للسوق أمام رواد الأعمال والمستثمرين الجدد. هذا التسهيل يدعم نمو القطاع ويعزّز نشاطه التجاري، بما يضمن التوسع في تقديم الخدمات بجودة عالية من خلال زيادة المنافسة في السوق.
هل تدير معرضًا أو وكالة لبيع المركبات وتخشى من النزاعات القانونية المتعلقة بالضمانات أو العقود أو إجراءات المزاد؟
نقدم لكم في شركة سند للمحاماة دعمًا قانونيًا متخصصًا لقطاع معارض ووكالات ومزادات بيع المركبات. نساعدكم في صياغة عقود البيع والشراء التي تحمي حقوقكم، ونمثلكم في نزاعات العيوب الخفية والضمانات. هدفنا هو ضمان امتثال جميع معاملاتكم للأنظمة التجارية وأنظمة حماية المستهلك، وتجنب أي مسؤولية قانونية، مما يضمن سير أعمالكم بثقة وأمان في السوق.
لتحصين أعمالك في قطاع المركبات ضد المخاطر القانونية، تواصل مع فريقنا المختص اليوم عبر [0561898677] أو البريد الإلكتروني [info@snadlaw.sa]. نحن جاهزون لتقديم استشارة فورية لتقييم الاحتياجات القانونية لمنشأتك، وتوفير الحلول النظامية التي تضمن نجاح عمليات البيع والمزادات واستدامتها.
لا توجد تعليقات