نشرت الجريدة الرسمية أم القري يوم الجمعة 10 ربيع الأخر 1444ﻫ الموافق 4 نوفمبر 2022م قرار وزير المالية رقم 451 وتاريخ 7 /4 /1444هـ بشأن تعديل المادتين الحادية عشر بعد المائة والسابعة والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1242 وتاريخ 21 /3 / 1441هـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 3479 وتاريخ 11 /8 / 1441هـ، والذي سيعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نص تعديل المادتين كالتالي:
أولاً: تُعدل المادة الحادية عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لتصبح كالآتي:
1 – مع مراعاة ما ورد في البند رقم (2) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن (10%) في عقود الإنشاءات العامة وعن (5%) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً إبتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:
أ- شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
ب- شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.
ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.
د- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.
2- يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي إستوفى شروط الإستلام والقبول.
قد يهمك أيضاً: الموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام بالمشاركة مع القطاع الخاص
ثانياً: تعدل المادة السابعة والعشرون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لتصبح كالآتي:
1- إذا إنتهت مدة العقد في عقود الإنشاءات العامة ولم يسلم المتعاقد الأعمال، تكون الجهة الحكومية لجنة فنية لمعاينة الأعمال وإعداد محضر بالإشتراك مع المتعاقد، لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في التنفيذ.
2- تستلم الأعمال في عقود الإنشاءات العامة إستلاماً إبتدائياً بعد تقديم المتعاقد إشعاراً بإنجازها، وعلى الجهة الحكومية تكوين لجنة للبدء في المعاينة والإستلام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود إشعار المتعاقد، وإذا لم تتمكن الجهة من إستلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها كوجود ما يمنع من التشغيل أو التجربة أو لسبب آخر مما هو من مسؤوليات الجهة فتعد بذلك محضر معاينة بمشاركة المتعاقد أو ممثله لحصر كافة الأعمال المنجزة في المشروع، ويعد محضر المعاينة المكتمل في حال عدم تمكن الجهة من إستلام المشروع لأسباب لا علاقة للمتعاقد بها إستلاماً إبتدائياً ومسوغاً لصرف قيمة تلك الأعمال والمستخلص الختامي، مع بقاء المتعاقد مسؤولاً عن إجراء الإختبارات والتجربة للإستلام النهائي حال زوال تلك الأسباب خلال فترة الضمان.
قد يهمك أيضاً: تعرف على تعديلات نموذج عقد التشغيل والصيانة
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم الدعم القانوني في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تقدم كافة الخدمات القانونية للمقاولين والموردين في عقود المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك عقود الإنشاءات العامة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة.
يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات