تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة

تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة
تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 19 ذو الحجة 1444هـ الموافق 7 يولية 2023م قرار مجلس الوزراء رقم (849) وتاريخ 02 /12/ 1444هـ بشأن تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.

تضمن القرار تعديل (الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 /12/ 1437هـ)، بإحلال عبارة «الهيئة العامة للعقار» محل عبارة «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، وإحلال عبارة «مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار» محل عبارة «وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، أينما وردتا في تلك الضوابط.

كما تضمن القرار تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار، لوضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها –إن وجدت- عند نقل الإشراف على اللجنة سالفة الذكر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الهيئة العامة للعقار، ورفع ما يُتوصل إليه إلى المقام السامي.

وأكد القرار على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار أن تتفقا على التاريخ الذي ستحل فيه الهيئة محل الوزارة وفقاً للفقرة (1) من هذا القرار، وتستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية وفقاً لأحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 /12/ 1437هـ، إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الوزارة والهيئة على ألا يتجاوز نهاية العام المالي الحالي (2023م).

إقرأ أيضاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

تقدم شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية باقة متكاملة من الخدمات القانونية العقارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.

تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *