نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 7 ربيع الأول 1445هـ الموافق 22 سبتمبر 2023م قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (499) وتاريخ 18 /02/ 1445هـ بشأن اجراء تعديلان في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، تلك اللائحة الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 168 وتاريخ 22 أكتوبر 1441هـ.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل النص الوارد في عجز الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه، أن يعدل أو يستثني من بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة».
قد يهمك فراءة: تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة
ويذكر أن الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة نصها قبل التعديل كما يلي:
1- يشترط في الفرز أو إعادة الفرز توفر ما يلي:
- صك الملكية، مستوف للمتطلبات الشرعية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات.
- بيانات العقار أو العقار المشترك أو المجمع العقاري أو الجزء من العقار المشترك أو المجمع العقاري – بحسب الأحوال – بما في ذلك عنوانه، ومساحته، ومرافقه إن وجدت، وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
- الرخص والتراخيص والفسوحات؛ الصادرة من الجهات المختصة.
- تقرير مساحي من مكتب هندسي مرخص، ومعتمد من الهيئة؛ يتضمن تحديد ما يخص كل وحدة عقارية مفرزة من الأرض والأجزاء المشتركة، بناءً على نسبة مساحة كل وحدة عقارية مفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة، أو قيمة تلك الوحدة ومساحتها إلى إجمالي قيمة الوحدات العقارية المفرزة ومساحتها، بحسب الأحوال.
- ما يثبت موافقة الملاك أو جمعية الملاك أو جمعية المجمع بحسب الأحوال – على تقرير المكتب الهندسي المشار إليه في الفقرة (۱/د) من هذه المادة.
- ما يثبت موافقة المرتهن، إن وجد.
- ما يثبت موافقة مالك الوحدة العقارية المفرزة إذا تضمن إعادة الفرز تغيراً في مساحة وحدته أو نسبته من الأجزاء المشتركة أو مساحته المشاعة من الأرض.
ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه أن يعدل بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة.
قد يهمك قراءة: شروط الترخيص لنشاط الوساطة العقارية
كما تضمن القرار الموافقة على تعديل الفقرة (3/ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ب- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري –بحسب الأحوال- التي تحددها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية ورقم العقار في السجل العقاري».
والجديد بالذكر أن الفقرة (3/ب) من المادة العاشرة نصها قبل التعديل كما يلي:
3- يشترط لتسجيل جمعية الملاك أو جمعية المجمع توافر المتطلبات الآتية:
- بيانات ملاك الوحدات العقارية المفرزة في العقارات المشتركة ومن يمثلهم إن وجدوا؛ التي تحددها الهيئة.
- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري – بحسب الأحوال التي تحددها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية.
- النظام الأساسي.
- أسماء أعضاء الجمعية العامة وقت التسجيل.
- أي متطلب آخر تحدده الهيئة.
قد يهمك قراءة: شروط الترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية العقارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها وتكوين جمعية الملاك وجمعية المجمع العقاري.
تعتبر سند للمحاماة اشهر مكتب محاماة في الرياض يوفر للعملاء الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية أون لاين ، استشارات قانونية واتس اب ، استشارة محامي واتس اب بالرياض ، رقم محامي للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب إستشارة افضل محامي عقاري في الرياض و افضل محامي عقارات في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات