تصفية الشركات هي عملية إنهاء عمل الشركة بشكل نهائي وتنظيم أصولها وسداد ديونها، وهناك العديد من الأسباب تدفع الشركات إلى مرحلة التصفية والخروج من السوق، وتتراوح هذه الأسباب بين المالية والقانونية والتنظيمية، مثل الإفلاس، تراجع الأرباح، نقص التمويل، نزاعات بين الشركاء، تغيير استراتيجيات الأعمال، الاندماج والاستحواذ، انتهاء الغرض من الشركة، وغيرها من أسباب التصفية.
وتتضمن عملية تصفية الشركة بيع الأصول، وتسديد الديون، وتوزيع أي أموال متبقية على المساهمين وفقاً للأنظمة واللوائح المحددة، وعلى الرغم من أن عملية التصفية قد تبدو مهمة صعبة ومعقدة، إلا أنها ضرورية لحماية حقوق الأطراف المعنية، كما أن إجراءات تصفية الشركات في السعودية تسهم في إعادة هيكلة العمليات والتركيز على النشاطات الأساسية وتوفير الحماية المالية والقانونية للجميع، وبالتالي ينبغي على كل شركة تواجه تحديات مالية أو قانونية النظر في تصفيتها كخيار محتمل للحفاظ على مصلحتها ومصلحة الشركاء والأشخاص المعنيين بها، وفي هذا المقال ستجد كل ما يخص تصفية الشركات في السعودية من ضوابط وضعها نظام الشركات.
كيفية دخول الشركات في دور التصفية؟
تدخل الشركة إذا انقضت في دور التصفية، وهنا تجدر الإشارة للحالات العامة لـ انقضاء الشركات في السعودية، وهي كالآتي:
- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاً لأحكام نظام الشركات.
- اتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها.
- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.
وعلى أثر تلك الحالات يجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية، حيث إذا انقضت الشركة لأي من أسباب الانقضاء المنصوص عليها، وجب على الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال إعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس، ويعرض هذا البيان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعداده على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركة، هذا ما لم يكن معداً قبل انقضائها ولم تتجاوز المدة من تاريخ إعداده ثلاثين يوماً.
قد يهمك الاطلاع على: كيفية تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في السعودية
ما هو أثر عدم كفاية أصول الشركة أو تعثرها أثناء تصفيتها؟
إذا تبين من البيان أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو أن الشركة متعثرة وفقاً لـ نظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها.
كما ينوه بأنه إذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس، وكذلك تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز تصفية الشركة غير الربحية العامة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة.
وإذا تبين للمصفي في أي وقت خلال التصفية أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فيتعين عليه فوراً إبلاغ الشركاء أو المساهمين ودائني الشركة، والتقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس.
ما هي ضوابط إدارة الشركات أثناء التصفية؟
في البداية يجدر التنويه بانه وما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو يتفق الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، بحسب الأحوال على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تكون التصفية وفق الأحكام المنصوص عليها.
هذا وتنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها، ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي، وأيضاً تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفى، هذا بالإضافة لبقاء الشريك أو المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
قد يهمك أيضاً: أهمية وفوائد حوكمة الشركات
كيف يتم تصفية الشركات؟
أوضح نظام الشركات أنه يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر، من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، كما يجب ألا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام ثلاث سنوات، ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة، حيث يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انقضاء الشركة، وإذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة، يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة، كما إنه استثناء مما سبق إذا كان انقضاء الشركة نتيجة حلها أو بطلانها بحكم قضائي نهائي، عين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي صدر منها ذلك الحكم.
حيث تطلب الجهة القضائية المختصة قبل إصدار قرار تعيين المصفي من الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال تقديم بيان فحص أوضاع الشركة، أو ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية أو قوائم مالية إن وجدت، تثبت أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية، وأن الشركة غير متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب، وينوه بأنه إذا رأت الجهة القضائية المختصة أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس، وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل قرار تعيين المصفي على تحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة عليه إن وجدت، والمدة اللازمة للتصفية.
والجدير بالذكر، أن على المصفي أن يقيد ويشهر قرار تعيينه لدى السجل التجاري، ولا يحتج بتعيينه أو بإجراءات التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر.
هذا وعلى ما تقدم، يكون للمصفي صلاحيات والتزامات عليه أن ينتهجها ويراعها، بحيث يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص تحويل أصول الشركة إلى نقود، بما في ذلك بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أفضل سعر ممكن، ويجوز للمصفي أن يبيع أصول الشركة جملة، أو أن يقدمها حصة في شركة أخرى، إذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة، كما تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته، هذا وتنتهي صلاحيات المصفي بانتهاء أعمال التصفية، أو بانتهاء مدة التصفية (أيهما أسبق)، ما لم تمدد.
وأيضاً أفاد نظام الشركات بأنه على مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أن يقدموا إلى المصفي عند تعيينه سجلات الشركة ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها، بحيث يعد المصفي خلال تسعين يوماً من مباشرته أعماله جرداً بجميع أصول الشركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويطلب من مراجع حسابات الشركة إن وجد إصدار تقرير عن ذلك الجرد، ويجوز للجهة التي عينت المصفي تمديد هذه المدة عند الاقتضاء، ويعد المصفي في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية وتقريراً عن أعمال التصفية، ويتضمن بياناً لملحوظاته وتحفظاته على أعمال التصفية والأسباب التي أدت إلى إعاقتها أو تأخيرها إن وجدت واقتراحاته لتمديد مدة التصفية، وعليه تزويد السجل التجاري بنسخة من هذه الوثائق وعرضها على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للموافقة عليها وفقاً لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
ويكون على المصفي سداد ديون الشركة إذا كانت حالة حسب الأولوية، وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعاً عليها، وينوه بأنه تكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى، كما يكون على المصفي بعد سداد الديون أن يرد إلى الشركاء أو المساهمين قيمة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال، وأن يوزع عليهم الفائض بعد ذلك وفقاً لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، فإن لم يتضمن عقد التأسيس أو النظام الأساسي أحكاماً في هذا الشأن، وزع الفائض على الشركاء أو المساهمين بنسبة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال، وإذا لم يكفي صافي أصول الشركة للوفاء بقيمة حصص الشركاء أو أسهم المساهمين، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
هذا وعند انتهاء التصفية، يقدم المصفي تقريراً مالياً تفصيلياً عما قام به من أعمال، وتنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير، ويجب على المصفي قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري، ولا يعتد بانتهاء التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
ما هي مسؤولية مصفي الشركات؟
يكون المصفي مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء أعماله، كما تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مصفيًا بذاته أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادراً بإجماعهم، ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد، وفيما عدا حالتي التزوير والاحتيال لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد خمس سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.
قد يهمك الاطلاع على: انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
إذا كنت تريد التواصل مع أفضل محامي تصفية شركات في الرياض يمكنك الاعتماد علينا في شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية، تضم شركة سند نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في خدمات تصفية الشركات في السعودية بمختلف أنواعها، يتميزون بالإلمام بكافة أنظمة ولوائح الشركات، ويقدمون كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالشركات، بما في ذلك التمثيل القانوني أمام وزارة التجارة ووزارة الاستثمار، والترافع أمام المحاكم المختصة في مختلف دعاوى الشركات.
تعتبر سند للمحاماة من اشهر مكتب محاماة في الرياض يوفر للعملاء خدمات متكاملة تشمل الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية أون لاين ، استشارات قانونية واتس اب ، استشارة محامي واتس اب بالرياض ، رقم محامي للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب استشارة افضل محامي شركات في الرياض وافضل محامي شركات في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات