نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 20 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 22 نوفمبر 2024م قرار وزير البلديات والإسكان رقم (4600003967) وتاريخ 25 / 04 / 1446هـ بشأن تعديل وإضافة في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية.
تضمن القرار الموافقة على تعديل الفقرة (1/د) من المادة الرابعة في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، لتكون وفق النص الأتي:
“تقرير مساحي أو مخططات مشاريع البيع على الخارطة، صادرة من مكتب هندسي مرخص، ومعتمد من الهيئة، يتضمن تحديد ما يخص كل وحدة عقارية مفرزة من الأرض والأجزاء المشتركة، بناءً على نسبة مساحة كل وحدة عقارية مفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة، أو قيمة تلك الوحدة ومساحتها إلى إجمالي قيمة الوحدات العقارية المفرزة ومساحتها، بحسب الأحوال”.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق دقة أكبر في تحديد حقوق الملاك ضمن المشاريع العقارية المشتركة، مما يعزز الشفافية ويقلل من النزاعات المستقبلية.
كما تضمن القرار الموافقة على إضافة فقرة إضافية إلى المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، بالنص الأتي:
“يجوز فرز الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة بعد موافقة الجهة المرخصة للمشروع، ولا تصدر الصكوك لهذه الوحدات إلا بعد اكتمال إنجاز العقار وإصدار شهادة تثبت مطابقة العقار في الطبيعة لمحضر فرز الوحدة العقارية”.
تهدف هذه الإضافة إلى أن عمليات الفرز تتم وفق معايير واضحة وتحت إشراف الجهات المختصة، مما يحمي حقوق المشترين ويساهم في تحقيق الثقة في السوق العقارية.
خدماتنا القانونية للعقارات معكم خطوة بخطوة
في عالم العقارات المتغير، نقدم لك الدعم القانوني الذي تحتاجه. سواء كنت تشتري، تبيع، تستثمر، أو تواجه أي نزاع، فريقنا القانوني يضمن حماية حقوقك وتحقيق أهدافك بكل شفافية وأمان.
معنا، تصبح كل خطوة في رحلتك العقارية مدروسة وآمنة.
تواصل معنا اليوم لتجربة قانونية لا مثيل لها! من خلال الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات