وتأكيداً لحرص المنظم السعودي على إستفادة المجتمع السعودي والعمل بما جاءت به الشريعة الإسلامية من مبادئ وضوابط تنظم الحياة الإجتماعية بين الأفراد، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام الأحوال الشخصية الجديد، هذا النظام الذى يهدف إلى وضع الضوابط وحل الإشكاليات التي يمكن أن تواجه الأفراد داخل المجتمع السعودي، فجاء نظام الأحوال الشخصية معرفاً للزواج الصحيح وبين شروطه وأركانه، كما بين أيضاً الأثار التي تترتب عليه، وأيضاً بين حالات الفرقة بين الأزواج وأوضح شروطها والأثار المترتبة على تلك الفرقة، وكذلك أفرد باب خاص للتحدث فيه عن الولاية والوصاية، تلك التي تفرض على القاصر الذى لم يستكمل أهليته سواء كان عدم استكمالها بسبب فقدها أو نقصانها، وعلى أثر إهتمام الشريعة الإسلامية بالقاصر والحرص على شؤونه ولأهمية وضرورة الإلمام بكافة النقاط الخاصة بالولاية والوصاية في المملكة العربية السعودية سوف نقوم بعرض كل تلك النقاط التي أفردها الباب الخامس من نظام الأحوال الشخصية الجديد بصورة سهلة وموجزة.
أولاً: تعريف كلاً من الولي والوصي والقاصر وفق نظام الأحوال الشخصية
قبل البدء في تعريف الولي والوصي وفق نظام الأحوال الشخصية يجب توضيح من هو القاصر الذي يتم تعيين ولى له أو وصى، فكما سبق الإشارة إلى أن القاصر هو الذي لم يستكمل أهليته بسبب فقدها أو نقصانها، وذلك وفق المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية، وبمعنى أخر فالقاصر يشمل الطفل والمجنون والمعتوه، ويعنى ذلك الشخص العاجز عن إدارك حقيقة الأمور لصغر سنه أو لوجود أسباب مرضية، مما يؤدى لعجزه عن القيام بأي أمر بطريقة صحيحة.
أما إذا تحدثنا عن الولي، فقد عرفته المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية، أنه الأب أو من تعينه المحكمة ، وكذلك عرفت الوصي بأنه هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، هذا بالإضافة لقيام كلاً من الولي والوصي بتولي شؤون القاصر وتمثيله ويكون الوصي مقيد بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة وفق المادة السادسة والأربعون بعد المائة، أيضاً أكدت المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من ذات النظام أن للأب أن يعين وصي على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده .
ثانياً: أقسام الولاية على القاصر وفق نظام الأحوال الشخصية
بينت المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية أن الولاية على القاصر في المملكة العربية السعودية تنقسم إلى نوعين، النوع الأول هي الولاية على النفس، وهى التي يتم من خلالها الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون، أما النوع الثاني من الولاية على القاصر تسمى بالولاية على المال، وهى التي يتم العناية فيها بكل ما له علاقة بمال القاصر، كما أن الولاية على مال القاصر وفق المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من ذات النظام تكون للأب، ثم وصى الأب، ثم من تعينه المحكمة.
ثالثاً: الشروط الواجب توافرها في الولي أو الوصي وفق نظام الأحوال الشخصية
أوضحت المادة الأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية أنه يجب أن يكون الولي على النفس أو المال كامل الأهلية وأمين وأن يكون قادر على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، كما يجب أن يكون الولي على النفس متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلم.
كما أنه أيضاً اشترطت المادة الحادية والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية في من يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، بحيث لا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه إعتباره، وألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص، وألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله، وألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
كما أنه أيضاً يجوز وفق المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية، أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخص طبيعي أو اعتباري، منفرد أو متعدد.
رابعاً: أجر الولاية والوصاية وفق نظام الأحوال الشخصية
أكدت المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية على أن الولاية والوصاية في السعودية لا تكون مقابل أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجر مقبول عرفاً، هذا بجانب حق المحكمة في أن تقرر للولي أو الوصي مكافأة عن عمل معين بناء على طلبهم، أو أن تقرر له أجر على أن يبدأ إحتسابه من تاريخ يوم الطلب.
خامساً: حالات عزل الولي أو الوصي وفق نظام الأحوال الشخصية
حددت المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية بعض الحالات التي يحق للمحكمة فيها أن تقوم بعزل الولي أو الوصي، حيث يحق لها عزل الولي عن النفس أو المال الغير كامل الأهلية وغير الأمين، وغير القادر على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، كما يحق للمحكمة عزل الولي على النفس الغير متحد في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلم، وكذلك يحق لها عزل الولي أو الوصي المحكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره أو المحكوم عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص أو المحكوم عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله أو حال وجد بينهم وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته، كل هذا بالإضافة لحق المحكمة في عزل أي منهم حال قصر بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها، كما أكدت أيضا المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية في فقرتها الثانية بأحقية عزل المحكمة للأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
ومن جانب أخر، بينت المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية أنه يحق للأب أن يعزل الوصي متى شاء، بالإضافة لحق الوصي في التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، أما إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية، فيكون تنحى الوصي بطلب يقدمه للمحكمة.
سادساً: الترتيب النظامي للوصاية وفق نظام الأحوال الشخصية
رتبت المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية الوصاية، بحيث إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء، أما إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر، كما أنه إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الإشتراك، وللمحكمة بموجب تلك المادة أيضاً في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.
سابعاً: أحقية ضم أوصياء من المحكمة غير المعينين
أفادت المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية أن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الوصي أن تضم إليه شخص غيره واحداً أو أكثر، حال عجز الوصي أو إحتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.
ثامناً: نفاذ الوصاية وإعذار الوصي وفق نظام الأحوال الشخصية
نصت المادة الخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية على أن الوصاية يتوقف نفاذها على قبول الوصي لها، كما أن مباشرة الوصي لأعماله يعتبر قبول منه ضمني للوصاية.
وبالنسبة لأمر إعذار الوصي لمباشرة أعماله، فإنه يحق لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، وللمحكمة إمهال الوصي مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.
تاسعاً: تعيين الولي وعزله من المحكمة وفق نظام الأحوال الشخصية
أوضحت المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية أنه في حال لم يكن للقاصر وصي، أو تم عزله، فتعين المحكمة ولي على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة ولياً على ماله، كما أنه يحق للمحكمة أيضاً تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
هذا ومن جانب أخر، فللمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر هذا العزل، هذا بالإضافة لحق الولي المعين من المحكمة في التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله مراعية في ذلك مصلحة القاصر.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، وتشمل قضايا نفقة الزوجة والأولاد والوالدين، وقضايا الطلاق والخلع وفسخ عقد الزواج وقضايا الحضانة والزيارة، وقضايا العضل، بالإضافة إلى قضايا الولاية والوصاية وفق نظام الأحوال الشخصية الجديد.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات