الهيئة العامة للعقار تقر جدول مخالفات ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قراراً بالموافقة على جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بموجب القرار الصادر بالتمرير رقم (ق/م/إ/هـ/10/2025/ت) وتاريخ 20 / 06 / 1447 هـ (الموافق 11 / 12 / 2025 م). ويأتي هذا القرار بناءً على الصلاحيات المخولة للمجلس نظاماً، وبعد الاطلاع على الأحكام النظامية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 02 / 04 / 1447 هـ.

سريان القرار وأهدافه

نص القرار الذي اعتمده معالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على العمل بهذه الأحكام ونشرها في الجريدة الرسمية، حيث يبدأ تطبيقها من تاريخ صدور القرار. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم السوق العقاري وضمان حقوق كافة الأطراف في العملية الإيجارية.

تفاصيل المخالفات والعقوبات المقررة

تضمن الجدول تصنيفاً دقيقاً للمخالفات والعقوبات المتدرجة التي يتم تطبيقها عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وصولاً إلى المرة الثالثة وما بعدها، مع التأكيد على ضرورة تصحيح المخالفة في جميع الحالات.

المخالفات الواردة في الجدول:

زيادة القيمة الإيجارية بالمخالفة للنظام:

تشمل العقود القائمة أو التي تبرم لاحقاً للعقارات السكنية والتجارية، وتتراوح عقوبتها بين أجرة شهرين (للمرة الأولى) وتصل إلى أجرة 12 شهراً (للمرة الثالثة فأكثر).

زيادة أجرة العقار الشاغر:

عند رفع قيمة الأجرة للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مبرم له بالمخالفة للأنظمة، تطبق عقوبات تبدأ من أجرة شهرين وتصل إلى أجرة 12 شهراً.

عدم تسجيل العقود في “إيجار”:

في حال عدم تقدم المؤجر بطلب تسجيل العقد غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تبدأ العقوبة بالإنذار، ثم تتدرج لتصل إلى أجرة 6 أشهر في المرة الثالثة.

الامتناع عن تجديد العقد في مدينة الرياض:

يُعاقب المؤجر في مدينة الرياض عند امتناعه عن تجديد العقد وإلزام المستأجر بالإخلاء في غير الحالات المحددة نظاماً، بعقوبات تبدأ من أجرة شهرين وتصل إلى أجرة 12 شهراً.

ملاحظات هامة

أكدت الهيئة أن تطبيق هذه العقوبات لا يخل بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة عما أصابه من ضرر نتيجة هذه المخالفات.

نصيحة قانونية:

بصفتنا شركة محاماة متخصصة، ننصح السادة المؤجرين والمستأجرين بضرورة مراجعة عقودهم الحالية والتأكد من مواءمتها مع الأحكام النظامية الجديدة لتجنب الإجراءات الجزائية والغرامات المالية.

هل ترغب في الحصول على استشارة قانونية مفصلة حول كيفية مواءمة عقودك الإيجارية مع هذه اللوائح الجديدة؟