نشرت الجريدة الرسمية أم القرى قرار وزير المالية رقم (758) وتاريخ 18 /09/ 1443هـ بشأن اعتماد قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المعدلة، وتحل محل القواعد الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (145) وتاريخ 12 /3/ 1442هـ، الموافق 29 /10/ 2020م، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، وتُطبق هذه القواعد لجان النظر في طلبات تملك العقارات المشكلة وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم (56708) في 17 /10/ 1441هـ، وتسري على جميع الطلبات المقدمة على منصة (إحكام) لتملك العقارات أو استكمال صكوك حجج الاستحكام أو تعديلها.
أوضحت قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات أن المقصود بطلب التملك هو طلب تملك العقار الذي لم يسبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، فيما بينت أن طلب استكمال إجراءات صك الاستحكام هو طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة أو إكمال الإجراءات النظامية إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441هـ، والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام.
وذكرت قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات أنه سوف تشكل لجان النظر في الهيئة العامة لعقارات الدولة بقرار من رئيس المجلس من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة برئاسة ممثل الهيئة وعضوية ممثلين من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية).
تتولى اللجان النظر في الآتي:
1- طلبات التملك، وتشمل الطلبات التي لم يسبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة، أيضاً الطلبات التي سبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر بشأنها حكم مكتسب للصفة النهائية.
2- طلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام، والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، كاستكمال الكتابة للجهات المنصوص عليها نظاماً، أو الإعلان في الصحيفة، أو إضافة الأطوال والمساحة، أو التعديل الذي يؤثر على المجاورين.
3 – طلبات التعديل الشكلي، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، كإضافة المساحة، إضافة السجل المدني أو تعديله، إضافة أو تعديل عرض الشارع، ونحو ذلك.
4- طلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441هـ، إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار.
5- طلبات التصحيح أو الإضافة إلى صكوك التملك الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي رقم (13926) في 1 /9/ 1428هـ، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التصحيح أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار.
هذا وقد اشترطت قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات عدة شروط لقبول الطلب وهي على النحو التالي:
1- أن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ.
2- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها: (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المنتزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، مسارات ومحطات الكهرباء، مناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك، المرافق والخدمات العامة).
3- أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9 /11/ 1387هـ.
4- صك تملك مكتسبٌ للصفة النهائية، وذلك في حال كان الطلب استكمال إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.
5- أن يقدم مالك العقار إقراراً بموافقته على التخطيط، وعدم مطالبته بالتعويض، أو معارضته لأيٍ من الإجراءات المتصلة بذلك.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تضم فريق متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في كافة القضايا العقارية بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك تقديم كافة الخدمات والإستشارات القانونية المتعلقة بطلبات تملك العقارات المقدمة من ذوي الشأن إلى لجان النظر في طلبات تملك العقارات.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، كما يمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
موضوعات ذات صلة:
لا توجد تعليقات