نشرت الجريدة الرسمية أم القرى 5 صفر 1446هـ الموافق 9 أغسطس 2024م قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 17 /01/ 1446هـ بشأن الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والذي سوف يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أوضح نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الجهات العامة هي الوزارات والمراكز الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة أو أي كيان عام آخر.
وأوضح النظام أنه تُعد -لأغراض تطبيق النظام- الجرائم الآتية جرائم فساد:
- جرائم الرشوة.
- جرائم الاعتداء على المال العام.
- جرائم إساءة استعمال السلطة.
- أي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام.
كما أوضح نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، وتباشر الهيئة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة، وليس لأحد التدخل في عملها.
وتضمن النظام بيان مهام الهيئة بالرقابة الإدارية على الجهات العامة في حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، ومن أبرز هذه المهام ما يأتي:
- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية وجرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
- تلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بالمخالفات الإدارية، وجرائم الفساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنها.
- مباشرة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد، وإقامة الدعوى فيهـا أمام المحكمة المختصة، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
- مباشرة الاستدلال والضبط الجنائي في جرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي من جرائم الفساد، مع الجهات المختصة، واستكمال ما يلزم نظاماً في هذا الشأن.
- اتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه جرائم فساد؛ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
وبحسب نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفاً للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تُعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي.
لماذا يمكنك الاعتماد على سند للمحاماة؟
إذا كنت تريد إستشارة افضل محامي جنائي في الرياض يمكنك الإعتماد على شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية، حيث توفر لك شركة سند التواصل مع افضل محامي جنائي في الرياض وجدة، محامي خبير في القضايا الجنائية في السعودية، ويقدم استشارات قانونية جنائية في كافة القضايا الجنائية بما في ذلك قضايا الرشوة وقضايا لاعتداء على المال العام وقضايا إساءة استعمال السلطة بالإضافة إلى تمثيل العملاء والترافع أمام المحاكم الجنائية.
تعتبر سند للمحاماة من اشهر مكتب محاماة في السعودية يوفر للعملاء خدمات متكاملة تشمل الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارة قانونية بالتليفون ، استشارة قانونية أون لاين ، استشارة قانونية واتس اب ، استشارة قانونية فورية ، رقم محامي للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب استشارة افضل محامي جنائي في الرياض وافضل محامي جنائي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات