نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 12 صفر 1446هـ الموافق 16 أغسطس 2024م قرار مجلس الوزراء رقم 93 وتاريخ 24 / 01 / 1446هـ بشأن الموافقة على نظام سلامة المنتجات، والذي سوف يعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه أحكام.
يهدف نظام سلامة المنتجات إلى حماية المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنتجات.
تطبق أحكام نظام سلامة المنتجات على جميع المنتجات، وتشمل المنتجات المتداولة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وتراعى المبادئ الآتية عند تطبيق أحكام النظام:
- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، التي توضع أو تعرض في الأسواق، فيما يتصل بالإلزام باللوائح الفنية.
- تناسب المتطلبات والإجراءات التصحيحية والعقوبات التي تقرر وفقا للنظام مع شدة الخطر وخطورة المخالفة.
- التنسيق الفعال والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام.
- الشفافية في تطبيق أحكام النظام، وإشراك جميع أصحاب المصالح.
وبحسب نظام سلامة المنتجات يكون المنتج آمنا إذا كان استخدامه -في ظل ظروف الاستخدام العادية- لا يمثل خطرا، أو يمكن أن تنشأ عنه مخاطر مقبولة ومتوافقة مع مستويات السلامة المحددة -التي تضمن المحافظة على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة- وتوافر فيه جميع المتطلبات الأساسية وكان متوافقا مع اللوائح الفنية، وفي حال عدم وجود متطلبات أساسية أو لوائح فنية ذات صلة، فإن المنتج يعد آمنا إذا كان مطابقا للمواصفات السعودية -في حال توافرها- أو للمواصفات الإقليمية أو الدولية ذات الصلة.
وقد أوضح نظام سلامة المنتجات أنه عند تقييم ما إذا كان المنتج في الأسواق آمنا، يجب أن يراعى الآتي:
- خصائص المنتج -بما في ذلك تكوينه- وتعليمات استخدامه وتركيبه وإصلاحه.
- تأثير المنتج في المنتجات الأخرى في حال استخدامه معها.
- طريقة عرض المنتج، وبيان معلوماته، وتعليمات وتحذيرات استخدامه، وتعليمات التخلص منه، وغيرها من المؤشرات والمعلومات المتعلقة به.
- المستهلك الذي قد يتعرض لخطر عند استخدام المنتج.
- توقعات المستهلك المشروعة -المتعلقة بالسلامة- لاستخدام المنتج.
هذا وقد تضمن نظام سلامة المنتجات بيان واجبات الصانع والممثل المعتمد والمستورد، والتزامات السلامة الخاصة، وجهات تقويم المطابقة، آليات مراقبة الأسواق، والمسؤولية عن الخلل في المنتج، بالإضافة إلى عقوبات مخالفة النظام، والتي تتراوح بين الإنذار، وغرامة لا تزيد على عشرة ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (سنة).
شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بسلامة المنتجات حماية المستهلك، وضمان الامتثال للوائح المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، التي تضع المتطلبات والمتطلبات الأساسية التي تطبق على منتج محدد أو فئة منتج بصفة إلزامية وفقا لأحكام نظام سلامة المنتجات، كما تشمل خدماتنا تقديم الدعم القانوني اللازم للمنشآت بشأن الإجراءات التصحيحية المتخذة لمنع أو تقليل أو إزالة الخطر المؤثر في السلامة.
لحجز موعد أو طلب استشارة محامي شركات في الرياض وجدة لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: (0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa
لا توجد تعليقات