نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في 17 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 11 نوفمبر 2022م قرار مجلس الوزراء رقم 255 وتاريخ 7 /4 /1444هـ بشأن الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي سوف يُعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما سيتم نقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 22 /3/ 1441هـ، من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يهدف البنك إلى دعم المنشآت، وتنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها، ودعم وتطوير البنية التحتية لتمويلها، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.
ويركز بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع، مما يسهم في وصول الخدمات لجميع المناطق الواعدة، كما يركز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين لبناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنه يكون للبنك في سبيل تحقيق أهدافه جميع الصلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك عمليات الإقراض، وغيره من صور التمويل للمنشآت، والاقتراض، وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، والصندوق.
كما يكون لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة صلاحية إصدار الضمانات لجهات التمويل؛ وفق ضوابط يضعها المجلس، وإبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل للمنشآت، وقبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء، والاستثمار، وتملك الأصول والعقارات والتصرف بها، بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يحقق أهدافه.
ويكون للبنك أيضاً صلاحية تقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات عمله، وعقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجالات عمله، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجالات عمله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال، وبناء قدرات المنشآت، في الجامعات والأكاديميات والمعاهد، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات للإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية وتطويرها في مجالات عمله، بالإضافة إلى القيام بأي نشاط أو عمل أو أي منتجات أخرى يقرها مجلس إدارة البنك بما يحقق أهداف البنك ويتفق مع طبيعة عمله.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم باقة شاملة ومتكاملة من خدمات تأسيس المشاريع الإستثمارية والتجارية والصناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، يشمل ذلك القيام بكافة إجراءات التأسيس واستخراج التراخيص والسجل التجاري وتسجيل العلامات التجارية، والتمثيل القانوني للعملاء أمام الجهات المختصة في المملكة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات