نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 23 ذي الحجة 1443هـ الموافق 22 يولية 2022م قرار مجلس الوزراء رقم 679 الصادر بتاريخ 29 /11/ 1443هـ بشأن الموافقة على نظام الوساطة العقارية، والذي يهدف إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية في المملكة العربية السعودية، وسوف يتم العمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب ما جاء في النظام لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، والذي سوف تحدد اللائحة التنفيذية للنظام أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده.
ومنح نظام الوساطة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار مهمة إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، وإعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وإعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.
كما منح مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار مهمة اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام، واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وتحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناءً على النظام وتجديدها، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى، وتحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه، وتحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.
وأوجب النظام أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع، كما أوجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يُتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوماً من تاريخ إبرامه، وأوجب كذلك على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية.
وأوضح نظام الوساطة العقارية أن نسبة عمولة الوساطة العقارية (2,5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابة على غير ذلك، ويتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.
كما أوضح نظام الوساطة العقارية الأفعال المخالفة والعقوبات المقررة لها، وهي ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص، أو تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية، أو تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية، ويعاقب على إرتكاب هذه الأفعال بعقوبة الإنذار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة)، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها.
تتطلع شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية للتواصل مع الوسطاء العقاريين في المملكة العربية السعودية لتقديم خدماتها القانونية بخصوص تنظيم أوضاع الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمة العقارية الممارسين للنشاط عند نفاذ نظام الوساطة العقارية وفقاً لأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذه.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات