نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 5 ذو الحجة 1444هـ الموافق 23 يونية 2023م قرار مجلس الوزراء رقم 820 وتاريخ 24/11/1444هـ بشأن الموافقة على نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 191 وتاريخ 29/11/1444هـ، والذي سوف يُعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعتبر نظام المعاملات المدنية ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً، المعلن عنها في 8 فبراير 2021، وينطلق النظام من أسس تتمثل في حماية الملكية واستقرار العقود وحجيتها وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية، ويهدف نظام المعاملات المدنية إلى استقرار المعاملات المالية والعقود المدنية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وحماية الحقوق المالية للأفراد.
وتضمن نظام المعاملات المدنية أحكام المصادر التي ينشأ عنها التزام الشخص تجاه غيره في خمسة مصادر وهي: (العقد، والارادة المنفردة، والفعل الضار، والاثراء بلا سبب، والنظام)، كما تضمن أحكام الإثراء بلا سبب: (الحالات التي يلزم فيها التعويض عند الانتفاع بحقوق الغير).
ويشتمل نظام المعاملات المدنية على نظرية العقد: (أركان العقد، وأنواعه، وآثاره بين المتعاقدين، وحالات فسخ العقد أو انفساخه)، كما نص النظام على التعويض عن الضرر: (الإضرار بالممتلكات أو الإضرار بالنفس، وقواعد تقدير مقدار التعويض الذي يستحقه المتضرر).
وتضمن نظام المعاملات المدنية بيان آثار الالتزام من حيث وجوب تنفيذه عيناً أو التعويض في حال عدم إمكانية التنفيذ العيني، واشتمل النظام على القواعد والأحكام التي تضمن للدائنين استيفاء حقوقهم من المدينين وتوازن بين مصالح الدائنين ومصالح المدينين.
كما تضمن نظام المعاملات المدنية أحكام العقود الناقلة للملكية: (عقد البيع، وعقد الهبة، وعقد القرض، وعقد الصلح)، واشتمل النظام على أحكام العقود الواردة على المنفعة: (عقد الإجارة، وعقد الإعارة).
بالإضافة إلى ذلك تضمن نظام المعاملات المدنية أحكام العقود الواردة على العمل: (عقد المقاولة، وعقد الوكالة، وعقد الإيداع، وعقد الحراسة)، واشتمل النظام على أحكام عقود المشاركات: (عقد الشركة، وعقد المضاربة، وعقد المشاركة في الناتج).
كما اشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام عقد الكفالة، وأحكام حق الملكية من حيث نطاقها وقيودها، وأحكام الملكية الشائعة وقسمتها، وحدد أسباب كسب الملكية، وأحكام حق الانتفاع، وأحكام حقوق الارتفاق.
والجدير بالذكر أن أحكام نظام المعاملات المدنية تسري على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف، أو إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام، كما تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.
لطلب المزيد من المعلومات عن نظام المعاملات المدنية لا تترددوا في التواصل معنا في شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات