نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 7 المحرم 1444هـ الموافق 5 أغسطس 2022م قرار مجلس الوزراء قرار رقم 710 وتاريخ 27 /12/ 1443هـ بشأن الموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار، والذي سوف يعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يهدف نظام استئجار الدولة للعقار إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، كما يهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتوحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
ووفقاً لما جاء في النظام تقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإعلان في البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار عن الرغبة في استئجار عقار لمصلحة جهة حكومية خلال خمسة عشر يوماً من تلقيها طلب تلك الجهة؛ وتكوّن في الجهة الحكومية لجان لفتح العروض وفحصها، ويشترط أن يكون المراقب المالي عضواً في لجنة فحص العروض بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة والإختصاص، وأن يُسترشد بالدراسة السوقية وحاجة الجهة.
وأوضح نظام استئجار الدولة للعقار أن يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وللجهة الحكومية بعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة تمديد أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على خمس سنوات أخرى، وتضمن العقد أي تعديلات في الأجرة المتفق عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار، كما أجاز النظام بعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى خمس وعشرين سنة، ويجوز وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى خمسين سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.
هذا قد أوضح نظام استئجار الدولة للعقار أنه يجوز للجهة الحكومية دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة ووزارة المالية استئجار العقار المنتهي بالتمليك، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.
كلف النظام الهيئة العامة لعقارات الدولة بأن تضع نماذج عقد الاستئجار الموحد، تشتمل على الأحكام المتصلة تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى، والقوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وتجهيز العقار وتشغيله وصيانته ونظافته، والحراسات الأمنية -إن وجدت- ونحو ذلك، بالإضافة إلى حق الجهة الحكومية في إنهاء عقد الاستئجار مع نهاية كل سنة إيجارية، والحق في إنهاء عقد الاستئجار في حالة إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة.
وبحسب النظام يُبرم عقد الاستئجار بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية بموافقة رئيس الجهة الحكومية، وفقاً لعقد الاستئجار الموحد، وتتولى الجهة الحكومية إدارة عقد الاستئجار، وسداد قيمته، وتزود الجهة الحكومية الهيئة العامة لعقارات الدولة بنسخة من عقد الاستئجار وما يطرأ عليه من تعديل أو إنهاء وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ويجوز لرئيس الجهة الحكومية تفويض صلاحيته في إبرام عقد الاستئجار لأي من منسوبي الجهة.
شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تضم فريق متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في عقود استئجار الدولة للعقار، يشمل ذلك التمثيل القانوني للعميل أمام الجهة الحكومية الراغبة في استئجار العقار والهيئة العامة لعقارات الدولة، والقيام بكافة الإجراءات اللازمة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات