نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 9 ذو القعدة 1445هـ الموافق 17 مايو 2024م قرار وزير الطاقة رقم (3092/ 450201) وتاريخ 13 /08/ 1445هـ بشأن الموافقة على لائحة تخصيص الطاقة، والتي تهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 4 /6/ 1444هـ؛ لتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة، والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
اشتملت لائحة تخصيص الطاقة على التزامات طالب التخصيص واشترطت تقديم الطلب عبر القنوات المعلنة في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك، وأن يكون الطلب مقدماً من طالب التخصيص أو ممن له صفة معتبرة نظاماً في تمثيله تمنحه طلب التخصيص، وأن يكون الطلب مشتملاً على بيانات طالب التخصيص، وأن يكون الطلب متضمناً معلومات حول طلب التخصيص والنشاط الخاص به -والتي تطلبها وزارة الطاقة لكل طلب بحسبه.
وأوجبت لائحة تخصيص الطاقة على طالب التخصيص التأكد من دقة البيانات أو المستندات وصحتها عند تقديمها إلى وزارة الطاقة، وتُعدّ مخالفة ذلك إخلالاً بأحكام هذه اللائحة، فيما تُصدر الوزارة وثيقة تخصيص الطاقة عند الموافقة على طلب التخصيص، على أن تكون مشتملة على بيانات المخصَّص له، وغرض التخصيص، ونوع الطاقة المخصّصة وكميتها، ومدة الوثيقة، وأحكامها.
وبينت اللائحة أنه يجوز لوزارة الطاقة تعديل كميات الطاقة المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها، وإشعار المخصَّص له بذلك في حالات القوة القاهرة والظروف الاستثنائية التي أدت إلى نقص الطاقة المتاحة.
هذا لا تُعدّ وثيقة تخصيص الطاقة موافقة على ممارسة النشاط الذي يتطلبه التخصيص، ويجب على المخصَّص له الحصول على التراخيص والموافقات الخاصة لممارسة النشاط بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة.
كما أوضحت اللائحة أنه تنتهي وثيقة تخصيص الطاقة في حالة انتهاء الأجل المنصوص عليه في الوثيقة دون تجديدها، أو انتهاء غرض التخصيص، أيهما أسبق، أو في حالة موافقة وزارة الطاقة على طلب المخصَّص له بإنهاء الوثيقة، أو عند صدور قرار عن لجنة النظر في مخالفات النظام بإلغاء الوثيقة، أو عند صدور قرار الوزارة بإنهاء الوثيقة.
شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية تضم نخبة من المحامين المتخصصين في مجال الطاقة، ويشمل ذلك تقديم طلبات تخصيص الطاقة وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك، كما تشمل خدماتنا التمثيل القانوني أمام وزارة الطاقة في التراخيص لممارسة أنشطة الطاقة، بما في ذلك الزيت الخام ومشتقاته، والغاز الطبيعي وسوائله، والهيدروجين، والطاقة الكهربائية من مصادرها المختلفة، وكذلك التمثيل القانوني أمام لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة ولائحة التخصيص والتراخيص، مخالفات وثيقة تخصيص الطاقة.
تعتبر سند من أشهر شركة محاماة في الرياض ، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء ، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية أون لاين ، استشارات قانونية واتس اب ، استشارة محامي واتس اب بالرياض ، رقم محامي للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب استشارة أفضل محامي في الرياض ، أفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات