نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 21 رجب 1445هـ الموافق 2 فبراير 2024م قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (28918) وتاريخ 25 /05/ 1445هـ بشأن الموافقة على قواعد مناطق الإيداع وإلغاء ما يتعارض معها من أحكام، حيث تحل هذه القواعد محل قواعد وشروط إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع الصادرة بالقرار الإداري رقم (132717) وتاريخ 25 /1/ 1441هـ، وتكون نافذة بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغي كافة ما يتعارض معها من أحكام.
وتهدف هذه القواعد إلى تحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها وتوضيح التزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذا النشاط.
وتعد مناطق الإيداع أحد النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي يتم من خلالها تيسير حركة البضائع والتجارة كونها مناطق يتم إنشاؤها لإيداع البضائع فيها ضمن الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية والضرائب وتحت إشراف ورقابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإدارة الجهات المشغّلة المرخّص لها بتشغيل المنطقة أو المستودع، ويسمح ببقاء البضائع فيها تحت هذه الأوضاع المعلقة إلى حين إدخالها للسوق المحلية أو إعادة تصديرها، وتهدف هذه المناطق إلى توفير بيئة تنظيمية داعمة لحركة البضائع والخدمات اللوجستية في المملكة وتيسير التجارة؛ لتعزيز مكانة المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً، كما أن لهذه المناطق مزايا عديدة منها ما يلي:
- تنمية الحركة التجارية باستخدام مناطق الإيداع وإعادة التصدير إلى الدول المجاورة.
- زيادة المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة وإتاحة عدة خيارات للمستوردين والمصدرين.
- زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية.
- تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير للشحنات الواردة لمناطق الإيداع ورفع كفاءة التبادل التجاري.
- تمكين التاجر غير المقيم من ممارسة العمليات داخل مناطق الإيداع دون الحاجة إلى سجل تجاري.
وبحسب ما جاء في القواعد تنشأ مناطق الإيداع داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويتم تحديد المقابل المالي للخدمات اللازمة للحصول على رخصة مناطق الإيداع بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
هذا وقد أوضحت القواعد أنه على المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على تراخيص أنشطة مناطق الإيداع تحديد نوع منطقة الإيداع التي ترغب في إدارتها، وهي:
- رخصة منطقة الإيداع
- رخصة منطقة الإيداع المتخصصة
- رخصة منطقة خزانات الإيداع
- رخصة منطقة الإيداع المؤقتة
هذا وقد بينت قواعد مناطق الإيداع شروط التقديم على الرخصة وهي على النحو التالي:
- تقديم طلب الحصول على الرخصة من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لدى الهيئة.
- أن تكون المنشأة المتقدمة حاصلة على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري أو الرقم الوطني الموحد للمنشأة.
- تقديم سجل تجاري سارٍ للمنشأة يتضمن نوع النشاط.
- صورة صك ملكية العقار أو صورة عقد الإيجار المبرم مع مالك العقار، بشرط ألا تقل مدة العقد عن مدة الترخيص، وموافقة المالك على أن يستخدم العقار المؤجر كمنطقة إيداع.
- الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة من الجهات المختصة حسب اختصاصاتها.
- الحصول على الموافقات والتراخيص الإنشائية اللازمة للمنطقة أو المستودع من الجهات المختصة.
- تقديم المخططات الهندسية حسب المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة.
- تقديم ضمان مستندي للوفاء بجميع الالتزامات المالية بما يشمل التعهد بسداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية التي سيتم تعليق استحقاقها على أن يراعى ما يلي:
- تقييم المشغّل دورياً للتحقق من مدى التزامه بمتطلبات الهيئة والأنظمة واللوائح.
- في حال تبين وجود مخالفات للقواعد أو أنظمة ولوائح الهيئة يُطلب ضمان بنكي لمدة تزيد على مدة الرخصة بسنة وذلك بمبلغ ثابت قدره (1.000.000) مليون ريال.
شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية للقطاع التصدير والاستيراد في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك القيام بكافة إجراءات الحصول على تراخيص أنشطة مناطق الإيداع، وتقديم الدعم القانوني للعملاء بشأن عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة.
تعتبر شركة سند من أشهر مكتب محاماة في الرياض توفر للعملاء الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون ، استشارات قانونية أون لاين ، استشارات قانونية واتس اب ، استشارة محامي واتس اب بالرياض ، رقم محامي للاستشارة في الرياض ، رقم محامي للاستشارة في جدة ، ويمكنك طلب استشارة أفضل محامي تأسيس شركات في الرياض و أفضل محامي تأسيس شركات في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).
لا توجد تعليقات