الموافقة على قواعد لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم (المعدلة)

الموافقة على قواعد لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم (المعدلة)
الموافقة على قواعد لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم (المعدلة)

نشرت جريدة أم القرى بتاريخ 6 ذو القعدة 1444هـ الموافق 26 مايو 2023م قرار وزير المالية رقم 1226 وتاريخ 25 / 10 / 1444هـ بشأن الموافقة على قواعد لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم (المعدلة)، والتي سوف يُعمل بها من تاريخ إقرارها من الوزير.

تهدف هذه القواعد إلى تعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهام المتعلقة بلجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم، كما تحدد المسؤوليات والواجبات والاختصاصات والمهام المنوطة باللجنة وأعضائها.

أوضحت القواعد أن اللجنة تتولى طبقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على وجه الخصوص النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم، وكذلك النظر في منع التعامل مع المتعاقد إذا تكرر حصوله على درجة أقل من (70%) في مستوى الأداء لثلاثة عقود متتالية، وأيضاً ما تختصّ به وفقاً للنظام ولوائحه.

كما أوضحت القواعد العقوبات التي توقعها اللجنة، حيث تصدر اللجنة قراراً بحق المخالف بإحدى العقوبات الآتية:

1-  منع التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

2-  تخفيض تصنيف المخالف -إن وجد- ويجوز للجنة الجمع بينها وبين عقوبة منع التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

3-  يجوز للجنة بدلاً من تطبيق عقوبة منع التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أن تفرض غرامة مالية على المخالف بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه.

ويجوز للجنة في سبيل تحقيق أهدافها على وجه الخصوص الآتي:

1-  الاطلاع على جميع البيانات والتقارير والمستندات والمعلومات والسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها، وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقة بالموضوعات التي تنظرها أو التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها ذات علاقة بما يعرض عليها.

2-  يجوز للجنة بالتنسيق مع الأمانة الاستعانة -كلما دعت الحاجة- بمستشارين لدراسة ما تراه من أعمال تتطلب دراستها من مستشارين مختصين أو من جهات مختصة وفقاً للميزانية المعتمدة.

كما بينت القواعد أنه يجوز التظلم من قرارات اللجنة وفقاً للفقرة (6) من المادة (الثامنة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي تنص على أنه يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

قد يهمك قراءة: قواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار

تقدم شركة سند للمحاماة والاستشارات القانونية كافة الخدمات المتعلقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، بما في ذلك التظلم أمام المحكمة الإدارية من قرارات لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم.

تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *