أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط جديدة بشأن التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ البحرية، وذلك بهدف تسريع عمليات التخليص الجمركي وزيادة كفاءة الإجراءات اللوجستية. جاء ذلك ضمن قرار محافظ الهيئة رقم (1446-9٩-١٢٨٣) بتاريخ 19 /10 / 1446هـ، والذي يُلزم المستوردين ومن يفوضونهم والوكلاء الجمركيين باتباع إجراءات محددة قبل وصول البضائع إلى المنافذ البحرية.
الهدف من الضوابط
تهدف هذه الضوابط إلى:
- تبسيط الإجراءات الجمركية: من خلال تقديم البيانات والمستندات المطلوبة مسبقًا، مما يقلل من وقت التخليص.
- تعزيز الشفافية: بتوفير معلومات دقيقة عن البضائع قبل وصولها.
- تحسين كفاءة سلسلة التوريد: عبر تنسيق العمليات بين المستوردين والجهات الجمركية.
الفئات المشمولة بالضوابط
يخضع لهذه الضوابط:
- المستوردون: سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين.
- الوكلاء الجمركيون: المسؤولون عن تقديم البيانات نيابة عن المستوردين.
- أي طرف له علاقة: بتقديم بيانات البضائع الواردة عبر المنافذ البحرية.
الإجراءات المطلوبة
1- تقديم البيانات مسبقًا:
- يجب تقديم البيانات والمستندات قبل وصول البضائع بفترة كافية، بما لا يقل عن 24 ساعة من موعد الوصول المتوقع.
- تشمل البيانات: اسم السفينة ورقمها، وصف البضائع، الوزن، العبوة، وأي معلومات أخرى ذات صلة.
2- التحقق والمطابقة:
- تقوم الهيئة بفحص البيانات المقدمة ومطابقتها مع البضائع الفعلية عند الوصول.
- يُسمح بإفراج مؤقت عن البضائع في حال اكتمال البيانات، مع الاحتفاظ بحق الهيئة في التدقيق لاحقًا.
3- الالتزام بالمتطلبات:
- يجب استيفاء جميع قيود الاستيراد قبل وصول البضائع.
- سداد الرسوم الجمركية والضرائب والمستحقات الأخرى إما قبل الوصول أو بعده وفقًا للإجراءات المحددة.
شروط التخليص المسبق
- استيفاء المستندات: مثل الفواتير، شهادات المنشأ، وبيانات الشحن.
- الدقة في البيانات: أي تباين بين البيانات المقدمة والبضائع الفعلية قد يؤدي إلى تأخير أو غرامات.
- الامتثال للأنظمة: بما في ذلك القوانين المحلية والدولية المتعلقة بالاستيراد.
عقوبات المخالفات
في حال عدم الالتزام بالضوابط، تُفرض غرامات مالية تصل إلى 10% من قيمة البضائع، وقد يتم تعليق الإفراج عنها حتى تصحيح الأوضاع. كما يحق للهيئة اتخاذ إجراءات إضافية مثل تقييد نشاط المخالف.
فوائد الضوابط الجديدة
- تقليل التكاليف: بتقليل وقت التخليص وتجنب التأخيرات.
- تعزيز التجارة الدولية: عبر جعل المنافذ البحرية السعودية أكثر جذبًا للمستثمرين.
- دعم الرؤية 2030: من خلال تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
هذه الضوابط تعكس جهود المملكة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في التجارة والجمارك، مما يعزز موقعها كمركز لوجستي عالمي.
هل أنت مستورد أو وكيل جمركي يواجه تحديات قانونية في عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي في المملكة العربية السعودية؟ هل تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة لحماية مصالحك وضمان سير عملياتك بسلاسة ووفقًا للأنظمة؟
في شركة سند للمحاماة، نقدم خدمات قانونية متخصصة للمستوردين والوكلاء الجمركيين في المملكة العربية السعودية. يمتلك فريقنا خبرة واسعة في الأنظمة واللوائح الجمركية، وقضايا المنازعات الجمركية، والتجارة الدولية. نقدم لك الدعم القانوني اللازم في صياغة العقود التجارية الدولية، وتسوية المنازعات مع الجهات الجمركية، وتقديم الاستشارات القانونية لضمان الامتثال للأنظمة وتجنب المخاطر القانونية. نهدف إلى تسهيل عملياتك التجارية وحماية حقوقك كمستورد أو وكيل جمركي بكفاءة واحترافية عالية.
لا تدع التعقيدات القانونية تعيق تجارتك. تواصل مع شركة سند للمحاماة اليوم عبر [0561898677] أو [info@snadlaw.sa] للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الاستيراد والتخليص الجمركي. فريقنا الخبير مستعد لتقديم الدعم القانوني اللازم لضمان نجاح عملياتك التجارية وتجنب أي عقبات قانونية. ابدأ الآن نحو تجارة دولية آمنة وقانونية!
لا توجد تعليقات