الموافقة على تفعيل المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

الموافقة على تفعيل المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
الموافقة على تفعيل المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

نشرت جريدة أم القرى بتاريخ 29 شوال 1444هـ الموافق 19 مايو 2023م قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (6-2-23) وتاريخ 28/08/1444هـ بشأن الموافقة على تفعيل أحكام المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والذي سوف يعمل به من تاريخ 1/7/2023م.

وبحسب القرار تم الموافقة على تفعيل أحكام المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- 14/12/1438هـ المتعلقة بتوريد السلع المستعملة المؤهلة عبر استخدام طريقة هامش الربح وذلك على السيارات المستعملة المؤهلة وفقاً لمعايير التصنيف المرافقة لهذا القرار.

وأوضح القرار أنه يتم تعليق الإلزام بكافة المتطلبات المتعلقة بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الالكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقا- رقم (262) وتاريخ 4/4/1442هـ وذلك على الفواتير الضريبية الواجب إصدارها وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقا- رقم (3839) وتاريخ 14/12/1438هـ عن توريدات السيارات المستعملة المؤهلة، وذلك لحين صدور قرار من محافظ الهيئة بإيقاف التعليق.

قد يهمك قراءة: تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

كما تضمن القرار تصنيف السيارات المستعملة على أنها سلع مستعملة خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح وفق أحكام المادة (48) من اللائحة، والتي تستوفي كافة المعايير التالية:

  1. أن تكون السيارة المستعملة مسجلة في المملكة.
  2. أن تكون السيارة المستعملة قد تم قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو لأغراض العمل.
  3. أن تكون السيارة المستعملة صالحة لإعادة الاستعمال كما هي على حالتها، أو بعد إجراء بعض التصليحات أو التحسينات عليها، وبشرط ألا تكون قد خضعت لتعديلات أو تصليحات غيّرت من طبيعتها الأساسية.
  4. أن يكون توريد السيارة المستعملة من قبل شخص خاضع للضريبة مسجل لدى الهيئة ومرخص بمزاولة نشاط تجارة السيارات وفق سجل تجاري أو أي ترخيص مشابه.

ولا تشمل السيارات المستعملة المؤهلة للخضوع باستخدام طريقة هامش الربح أي مما يلي:

  1. السيارات الجديدة (لا يعني تسجيل السيارة والمسافة المقطوعة لتسليمها للعميل على أن السيارة “مستعملة” وقابلة لتطبيق طريقة هامش الربح عليها).
  2. السيارات المستوردة إلى المملكة حتى إن كانت مستعملة خارج المملكة – بما فيها السيارة المستلمة بالنيابة عن الشخص.
  3. أي سيارة مستعملة تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع للضريبة الذي يطبق طريقة هامش الربح وصدر عنها فاتورة ضريبية تُظهر احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل وفق القواعد العادية للسلع غير المستعملة.

قد يهمك قراءة: عقوبة التهرب من ضريبة التصرفات العقارية

شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، وإسداء المشورة القانونية للعملاء في كل يخص القضايا الضريبية، بما في ذلك قضايا ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة العقارية وضريبة السلع الإنتقائية وضريبة الاستقطاع.

تعتبر شركة سند من أشهر مكاتب المحاماة في السعودية، وتوفر لعملائها الحصول على استشارات قانونية في الرياض وجدة بكافة الوسائل المتاحة للعملاء، بما في ذلك استشارات قانونية بالتليفون، واستشارات قانونية أون لاين، واستشارات قانونية واتس اب، واستشارة محامي واتس اب بالرياض، ورقم محامي للاستشارة في الرياض، ورقم محامي للاستشارة في جدة، ويمكنك طلب إستشارة أفضل محامي في الرياض وأفضل محامي في جدة عبر الواتساب على رقمنا: 0561898677 أو على بريدنا الإلكتروني: info@snadlaw.sa أو من خلال تطبيق (snad).

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *