نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ الجمعة 22 شعبان 1446هـ 21 فبراير 2025م قرار مجلس الوزراء رقم (571) وتاريخ 05 / 8 0/ 1446هـ بشأن الموافقة على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. وقد تضمن القرار التعديلات الأتية:
أولاً: نقل اختصاص إصدار تراخيص المهن التالية: (المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وتقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة، من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
ثانيا: تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٧هـ – على النحو الآتي:
- حذف تعريف «الوزارة » الوارد في المادة (الأولى).
- تعديل تعريف «الترخيص» الوارد في المادة (الأولى) ليصبح بالنص الآتي: «الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة».
- تعديل المادة (الرابعة) لتصبح بالنص الآتي:«۱- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس. ۲- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسبباً لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.3- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده 4- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص».
- تعديل المادة (الخامسة) لتصبح بالنص الآتي: «دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة».
- تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي: «يجوز للمحاسب القانوني الذي شطب ترخيصه وفقاً لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره».
- تعديل المادة (العشرين) لتصبح بالنص الآتي: «دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة – يصدر بتسميتهم قرار من المجلس – ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما».
ثالثاً: تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ ٢٥ / ٧ / 1٤٤٢هـ- على النحو الآتي:
- إضافة فقرة تحمل الرقم (۹) إلى المادة (الثالثة) بالنص الآتي: « ۹ – إصدار التراخيص لمزاولة المهنة وفروعها ذات العلاقة بها».
- إضافة فقرة تحمل الرقم (۳) إلى الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (۱) من المادة (الرابعة) بالنص الآتي: «3- المرخص لهم بتقديم خدمات الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية».
- تعديل الفقرة (۸) من المادة (التاسعة ) لتصبح بالنص الآتي: «۸- تحديد المقابل المالي للتراخيص المهنية، واشتراكات العضوية، والتسجيل المهني، وما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال، وآلية السداد، وذلك في حدود اختصاصها».
- تعديل الفقرة (5) من المادة (العاشرة) لتصبح بالنص الآتي: «5- المقابل المالي لما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال».
رابعاً: منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توافرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقديم خدمات الزكاة والضرائب نيابة عن المكلفين، على أن ترفع الهيئة عما يستلزم إجراءً نظامياً في شأنه.
هل تبحث عن دعم قانوني متخصص لمهنتك في المحاسبة والمراجعة؟ نحن نضمن لك الحماية القانونية الكاملة!
في ظل التطورات المتسارعة في قطاع المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية، أصبحت الحاجة إلى استشارات قانونية دقيقة أكثر إلحاحًا. في شركة سند للمحاماة، نقدم خدمات قانونية متخصصة لمهنة المحاسبة والمراجعة، تشمل:
- الاستشارات القانونية: تقديم استشارات متخصصة حول الأنظمة الضريبية والمالية السعودية.
- مراجعة العقود: صياغة ومراجعة العقود المتعلقة بالخدمات المحاسبية والمراجعة.
- حل النزاعات: تمثيل العملاء في النزاعات المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة.
- الامتثال التنظيمي: التأكد من توافق أعمالك مع الأنظمة واللوائح المحلية، بما في ذلك أنظمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
فريقنا من المحامين المتخصصين يمتلك الخبرة الواسعة في التعامل مع قضايا المحاسبة والمراجعة، مما يمكننا من تقديم حلول قانونية مخصصة تساعدك على تجنب المخاطر وضمان استمرارية أعمالك.
لا تدع التحديات القانونية تعيق نجاحك في مهنة المحاسبة والمراجعة! تواصل معنا اليوم عبر [0561898677] أو [info@snadlaw.sa] لطلب استشارة قانونية متخصصة. نحن هنا لمساعدتك في تحقيق أهدافك بكل ثقة.
لا توجد تعليقات